الفصل الرابع: في [الشرط] والاستثناء
قوله: "وهو خداع باطل لا يحل".
أقول: هكذا ساقه ابن الأثير كسياق المصنف وهو ظاهر أنه من كلام ابن أبي أوفى، وقال الحافظ في الفتح (¬1): أنه من تتمة المصنف - أي: البخاري - وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى.
قوله: "ذكره البخاري تعليقا". أي: ذكر كلام ابن أبي أوفى معلقا له مسقطا منه [أول] (¬2) الراوي من أوله فإنه قال البخاري (¬3): باب النجش، ومن قال إنه لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفى ... وساقه. فهو قد حذف السند جميعه لا أوله فقط.
الفصل الرابع: في [الشرط (¬4)] والاستثناء
271/ 1 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه اشترى جارية من امرأته واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي ابتعتها به، فاستفتى في ذلك عمر - رضي الله عنه -، فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد. أخرجه مالك (¬5). [موقوف ضعيف].
الحديث الأول:
قوله: "فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط". PageV01P510
قال أبو عمر ابن عبد البر: أما ظاهر قول عمر "لا تقربها"، أنه أمضى شراءه لها ونهاه عن مسيسها، هذا هو الأظهر فيه. ويحتمل قوله "لا تقربها" أي: تنح عنها وافسخ في البيع فيها فهو بيع فاسد. قال: وحجة من قال إنه بيع فاسد أن البائع لم تطب نفسه بالبيع إلا بأن يلتزم المشتري شرطه، وعلى ذلك ملكه ما كان يملكه ولم يرض بإخراج السلعة من يده إلا بذلك، فإذا لم يسلم له شرطه لم يملك عليه ما ابتاعه بطيب نفس، فوجب فسخ البيع بينهما لفساد الشرط الذي يمنع به المبتاع من التصرف فيما ابتاعه تصرف ذي الملك في ملكه.
وحجة من رأى الشرط والبيع جائز [174/ ب] من حديث جابر في أنه - صلى الله عليه وسلم - شرى بعيره وشرط له ظهره إلى المدينة وسيأتي.
272/ 2 - وعن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده عبد الله - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان". أخرجه مالك (¬1) وأبو داود (¬2). [حسن لغيره].
وقال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول الذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما، أو أكثر من ذلك، أو PageV01P511 # أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيك باطل بغير شيء.
الثاني: حديث عمرو بن شعيب.
قوله: "عن بيع العربان".
أقول: بضم المهملة وسكون الراء فموحدة بعد ألفه نون، ويقال: عربون وعربون بفتح المهملة وفتح الموحدة. [44/ أ].
قوله: "أو يتكارى الدابة" أدخله في البيع؛ لأن الكراء بيع منفعة.
قوله: "باطل بغير شيء". أي: أنه باطل على أجرة وقد صار لك بغير شيء.
قال ابن عبد البر (¬1): إن تفسير العربون بما ذكره مالك هو قول فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين. قال: وإنما نهى عنه؛ لأنه من بيع الغرور والمخاطرة، وأكل المال بالباطل، وبيع العربان بكل حال مفسوخ، ويرد على كل حال ما أخذ عربانا في الشراء والكراء. وأما لو أنه شرى من رجل ثوبا وأعطاه من قيمته درهما فإن رضيه أخذه وإن سخطه رده وأخذ الدرهم فأجازه مالك (¬2). PageV01P512
قوله: "أخرجه الموطأ وأبو داود".