قوله: "القينات".
أقول: بفتح القاف وسكون المثناة [166/ ب] التحتية فنون. في النهاية (¬1): القينة الأمة غنت أم لم تغن، والماشطة، وكثيرا ما تطلق على المغنية من الإماء.
250/ 12 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الغنائم حتى تقسم". أخرجهما الترمذي (¬2).
قوله: "أخرجهما الترمذي".
قلت: قال في حديث أبي أمامة: حديث أبي أمامة إنما نعرفه من هذا الوجه, وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. قال البخاري في رجال هذا الحديث: عبيد الله بن زحر: ثقة، وعلي بن يزيد: ثبت الحديث. وقاسم بن عبد الرحمن: ثقة، وهو الراوي عن أبي أمامة. فأفاد كلامه حسن الحديث.
وقال الترمذي في حديث أبي سعيد: إنه حسن غريب.
251/ 13 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي تنتج، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. أخرجه الستة (¬3). [صحيح]. PageV01P495
وفي أخرى للبخاري (¬1): ثم تنتج التي في بطنها. [صحيح].
قوله: "حبل الحبلة".
أقول: بفتح المهملة والموحدة فيهما. وقد فسرها في الحديث. وإنما اختلفت الروايتان: هل إلى أن تنتج التي في بطنها أو تحمل.
وإنما نهى عنه لما فيه من الغرر.
252/ 14 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "السلف إلى حبل الحبلة ربا". أخرجه النسائي (¬2). [صحيح].
قوله: "السلف إلى حبل الحبلة ربا". أي: منهي عنه لجهالة وقت قضائه.
253/ 15 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضراب الجمل". أخرجه مسلم (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح].
قوله: "عن ضراب الجمل". أي: عن بيعه. يقال: ضرب الفحل الأنثى إذا ركبها للوقاع وعلا عليها.
254/ 16 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: باع حسان - رضي الله عنه - حصته من بيرحاء من صدقة أبي طلحة - رضي الله عنه -، فقيل له: أتبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم. أخرجه البخاري (¬5). [صحيح]. PageV01P496
قوله: "بيرحاء". اسم أرض كانت لأبي طلحة. وكأنها فيعلى من البراح، وهي الأرض المنكشفة الظاهرة، وكثيرا ما تجيء في كتب الحديث "بيرحاء"، بضم الراء والمد، فإن صحت الرواية فإنها تكون فيعلاء من البراح [167/ ب] قاله ابن الأثير (¬1).
وتأتي قصة البئر ووقف أبي طلحة لها على قراباته ومنهم أنس، وتمام الحديث في الجامع، وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. قال: فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيرا منها مكانها.
255/ 17 - وعن ابن المسيب قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان باللحم". أخرجه مالك (¬2). [حسن لغيره].
قوله: "عن بيع الحيوان باللحم. أخرجه مالك".
أقول: قال ابن عبد البر (¬3) - بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه -: لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد على ما ذكره مالك في موطأه. PageV01P497
قال: وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به، والمراد منه فكأن مالك يقول: معناه تحريم التفاضل في الحيوان الواحد حيوان بلحمه. وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمار؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أكثر أو أقل، وبيع الحيوان باللحم لا يجوز متفاضلا فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده بلحم إذا كانا من جنس واحد. وإذا اختلف الجنسان فلا خلاف عند مالك (¬1) وأصحابه في جواز بيع الحيوان باللحم كالأنعام بالحيتان والطير.