"القرى" نزل الضيف وهو ما يعد له ويحضر إليه من طعام وشراب ونحوه.
قوله: "وفي رواية له" أي: لأبي كريمة عنه - صلى الله عليه وسلم -.
"قال أيما رجل" أو امرأة. "ضاف قوما" في "القاموس" (¬2): ضفته أضيفه ضيفا، وضيافة بالكسر: نزلت عليه (¬3).
فالمراد: ضاف قوما نزل بهم. "فاصبح الضيف [214 ب] محروما" عما يجب من قراه.
"فإن نصرته" في طلبه حقه.
"حق على كل مسلم حتى يأخذ" أي: الضيف.
"بقرى ليلته من زرعه وماله" أي: زرع الذي نزل عليه، و"ماله" وفيه دليل أنه يأخذ بنفسه، فإن منعه صاحب الزرع والمال، وجب على المسلمين نصرته حتى يأخذ حقه، والمراد: إذا شاء أخذ حقه كما تقدم قريبا، وهذا زيادة في الدلالة على الإيجاب ويزيده دلالة.
الثاني: وهو حديث (عقبة بن عامر). PageV07P032
2 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا. فما ترى؟ فقال: "إذا نزلتم بقوم فإن أمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإلا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم". أخرجه الخمسة إلا النسائي (¬1). [صحيح]
"قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنك تبعثنا" أي: للجهاد أو لأي أمر.
"فننزل بقوم لا يقروننا فماذا ترى" فهذا سؤال استفتاء عن الحكم. "فقال: إذا نزلتم بقوم فإن أمروا لكم بما ينبغي للضيف" من القرى طعاما وشرابا.
"فأقبلوا" والمراد: كفايتهم و"إلا" يأمروا لكم أي: بما ذكر.
"فخذوا منهم" بأيديكم. "حق الضيف الذي ينبغي" فقد صار دينا لكم عليهم كما تقدم، وحديث عقبة هذا بوب له البخاري (¬2). باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.
وهو إشارة إلى المسألة المعروفة بمسألة الظفر.
وجنح البخاري إلى اختيار ذلك، وهو ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن أبوا فخذوا منهم حق الضيف" أي: خذوا من مالهم، وهو أوضح في إيجاب الضيافة، وللناس فيها ثلاثة أقوال.
الأول: لليث (¬3) بن سعد أنها واجبة مطلقا.
الثاني: لأحمد (¬4) بن حنبل أنها تجب على أهل البوادي دون القرى. PageV07P033
الثالث: - للأكثر - أنها سنة مؤكدة (¬1)، وحملوا حديث عقبة على المضطر.
قلت: ولا يخفى بعده، فإن المضطر له حق آخر واجب يوجبه الاضطرار، وهذا حق توجبه الضيافة، وقيل (¬2): أنه منسوخ، وهو دعوى لا دليل عليها، وثمة أجوبه أخر لا دليل عليها.
وقوله: "أنه يؤخذ من زروعهم" ونحوها، وذلك إذا منعوا من إعطائهم، وهو دليل على مسألة الظفر، وبها قال الشافعي (¬3)، فجزم بجواز الأخذ إذا لم يكن تحصيل الحق بغير ذلك، ويجهد في تقويم ماله في حق الضيافة ولا يحيف، فإن أمكن [215 ب] تحصيل الحق بالقاضي فهل يتعين أخذه بواسطته أم يجوز له الأخذ بنفسه؟ فيه خلاف (¬4).
قوله: "أخرجه الخمسة إلا النسائي".
الثالث: حديث (عوف بن مالك).
3 - وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، الرجل أمر به فلا يقريني ثم يمر بي أفأجازيه قال: "بل أقره، ورآني رث الثياب فقال: هل لك من مال؟ " قلت: من كل المال قد أعطاني الله تعالى من الإبل والغنم قال "فلير عليك". أخرجه الترمذي وصححه (¬5). [صحيح] PageV07P034 # "الثياب الرثة" (¬1) الخلقة الرديئة.
"قال: قلت: يا رسول الله الرجل أمر به في طريقي فلا يقريني ثم يمر بي" مجتازا كما مررت به.