وفي "معالم التنزيل" (¬8) للبغوي: أنه كان علي - عليه السلام - يقول: لا يقبل أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعني قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم PageV06P702 # تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} (¬1) نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "متعها ولو بقلنسوتك".
قلت: وهذا في المطلقة، ومسألة ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها، فوقع الخلاف هل الموت كالدخول كما أفاده حديث ابن مسعود؛ فإنه جعل الموت كالدخول في تقرير المسمى [202 ب] كذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى.
وقال (¬2) من لا يوجب المهر: أنه كما لو طلقها قبل الفرض والدخول، والأولى عندي العمل بحديث بروع بنت واشق، ومعقل بن سنان صحابي، ففي "التقريب" (¬3): معقل بن سنان بن [مطهر] الأشجعي صحابي نزل المدينة ثم الكوفة، واستشهد بالحرة. انتهى.
الثالث: حديث نافع.
3 - وعن نافع: أن ابنة كانت لعبيد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وأمها بنت زيد بن الخطاب، وكانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات ولم يقربها ولم يسم لها صداقا. فجاءت أمها تبغي من عبد الله صداقها. فقال لها ابن عمر: لا صداق لها ولو كان لها صداق لم أمسكه ولم أظلمها. فأبت أن تقبل منه، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. أخرجه مالك (¬4). [موقوف صحيح]
قوله: "أن ابنة كانت لعبيد الله بن عمر، وأمها بنت زيد بن الخطاب" فهي ابنة لعمه. PageV06P703
"وكانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات عنها ولم يقربها ولم يسم لها صداقا، فجاءت أمها تبغي من عبد الله صداقها" أي: صداق ابنتها من عبد الله.
"فقال ابن عمر: لا صداق لها" لأنه لم يدخل بها ولم يسم لها.
"ولو كان لها صداق" تستحقه شرعا، "لم أمسكه ولم أظلمها فأبت" الأم أن تقبل منه.
"فجعلوا بينهم زيد بن ثابت" أي: حكما بينهما.
"فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث" وهذا خلاف ما أفتى به ابن مسعود، وخلاف حديث بروع، وقد قدمنا الكلام في ذلك قريبا.
قوله: "أخرجه مالك".
الرابع: حديث ابن عمر.
4 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس؛ فحسبها نصف ما فرض لها. أخرجه مالك (¬1). [موقوف صحيح]
"أنه قال: لكل مطلقة متعة" وهي غير معينة، بل كما قال الله تعالى: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} (¬2).
"إلا التي تطلق وقد فرض لها صداقا ولم يمس" لم يقربها زوجها.
"فحسبها نصف ما فرض لها" كما قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} (¬3). PageV06P704
وهذا رأي من ابن عمر، أو فيه خلاف أوضحناه في حواشي "ضوء النهار" (¬1).
قوله: "أخرجه مالك".
الخامس: حديث ابن المسيب.
5 - وعن ابن المسيب قال: قضى عمر - رضي الله عنه -: أنه إذا أرخيت الستور في النكاح وجب الصداق. أخرجه مالك (¬2). [موقوف صحيح]
قوله: "قال: قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن إذا أرخيت الستور" على الزوج وامرأته.
"في النكاح وجب الصداق" للمرأة كاملا، وهو مذهب عمر أنه جعل الخلوة كالمسيس في إيجاب الصداق، وفيه خلاف قررنا في حواشي ضوء النهار (¬3): أن الحق أنه لا يوجب الصداق كاملا إلا (¬4) المسيس بأدلة هنالك.