قوله: "والملامسة (¬5) والمنابذة".
هي بيوع كانت في الجاهلية يقول: إذا لمست المبيع أو نبذته إليك فقد وجب البيع فأبطله الشارع لما فيه من الغرر. PageV01P486
الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد]
الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد (¬1)]
239/ 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر - رضي الله عنه - قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهى حرة. أخرجه مالك (¬2). [إسناده صحيح].
240/ 2 - ولرزين (¬3) عن جابر - رضي الله عنه - قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر - رضي الله عنه - نهانا فانتهينا. قال ابن الأثير ولم أجده في الأصول. [إسناد صحيح].
قوله: "وليدة". الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة.
قوله: "مالك عن عمر". أي: موقوفا عليه. زاد في بلوغ المرام (¬4): والبيهقي (¬5). وقال - أي: البيهقي -: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى. PageV01P487
قال الدارقطني (¬1): الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر.
قوله: "قال ابن الأثير (¬2): لم أجده في الأصول".
قلت في بلوغ المرام (¬3): عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي (¬4)، وابن ماجه (¬5)، والدارقطني (¬6)، وصححه ابن حبان (¬7). وهو يفيد ما أفاده حديث رزين كما لا يخفى. PageV01P488
إلا أنه قال البيهقي (¬1): إنه ليس في شيء من طرقه أنه اطلع - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وأقرهم، بل روى ابن أبي شيبة ما يدل عل عدم الاطلاع (¬2).
قال الخطابي (¬3): يحتمل أن يكون مباحا ثم نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته، ولم يشتهر النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. انتهى.
قلت (¬4): لكنه لم يأت عنه - صلى الله عليه وسلم - نهي.
241/ 3 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته". أخرجه الستة (¬5). [صحيح].
وأنكر بعضهم أن يكون: وعن هبته من كلامه - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: "عن بيع الولاء". في النهاية (¬6): وهو إذا مات المعتق وورثه معتقه كانت العرب تبيعه، وتهبه، فنهي عنه. PageV01P489
قوله: "وأنكر بعضهم".
أقول في الجامع (¬1): وأنكر ابن وضاح (¬2) أن يكون "وعن هبته" من [164/ ب] كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
242/ 4 - وعن إياس بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء". أخرجه أصحاب السنن (¬3). [صحيح].
"أخرجه أصحاب السنن".
قلت: قال إنه روي عن إياس بن عبد غير مضاف إلى اسم الله، وكذلك هو في سنن أبي داود (¬4) أيضا. وترجمه في رابع الجامع (¬5)، كذلك وضبطه فقال: عبد - بفتح العين وسكون الموحدة - المزني، ثم قال: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء ومنهم الحسن البصري. انتهى. PageV01P490
والمراد بيع ما فضل عن كفايته وماشيته (¬1)، ولذا قال في حديث مسلم (2): "فضل الماء", أي: ما فل عن حاجة من هو تحت يده بل يجدب عليه بذله.