"فقال: تقرؤها عن ظهر قلبك. قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها". وفي رواية (¬1): "أنكحتكها بما معك من القرآن" أخرجه الستة.
وفي رواية أبي داود (¬2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك".
"وفي رواية لأبي داود (¬3): عن أبي هريرة" بلفظ: "قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك".
- وفي أخرى له (¬4) عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفه سويقا أو تمرا فقد استحل". [ضعيف]
"وفي رواية له" أي: أبي داود.
"عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعطى في صداق امرأته ملء كفه سويقا أو تمرا فقد استحل".
الحديث جليل فيه عدة فوائد شرعية تتبعها ابن التين (¬5)، وقال: هذه إحدى وعشرون فائدة، بوب البخاري (¬6) على أكثرها.
قلت: قد أتينا بالكثير منها في شرحنا "سبل السلام (¬7) على بلوغ المرام"، ولنأت هنا بشيء من ذلك. PageV06P683
منها: جواز عرض المرأة نفسها على أهل الصلاح.
ومنها: جواز النظر من الرجل إلى الأجنبية يريد التزوج بها وإن لم يكن خاطبا.
ومنها: ولاية الإمام على إنكاح المرأة التي لا ولي لها إذا أتت، إلا أن في بعض ألفاظ الحديث: "أنها فوضت أمرها إليه" وذلك توكيل (¬1).
ومنها: أنه يعقد للمرأة من غير سؤال عن وليها هل موجود أو لا؟ حاضر أو لا؟ ولا سؤالها: هل هي في عصمة زوج أو لا؟ وإلى هذا ذهب جماعه حملا على ظاهر الرواية، وذهبت الهادوية (¬2) إلى تحليف الغريبة احتياطا. [194 ب].
ومنها: أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول.
ومنها: أنه لا بد من الصداق (¬3) في النكاح، وأنه يصح أن يكون شيئا يسيرا، فإن قوله: "ولو خاتما من حديد" مبالغة في تقليله فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان، أو من إليه ولاية العقد فيما فيه منفعة، وضابطه: أن كل ما يصح أن يكون قيمة وثمنا لشيء صح أن يكون مهرا.
ونقل القاضي عياض (¬4) الإجماع على أنه لا يصح أن يكون من ما لا قيمة له.
وقال ابن حزم (¬5): يصح بكل ما يسمى شيئا ولو حبة شعير، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل تجد شيئا". PageV06P684
ورد (¬1) بأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولو خاتما من حديد" ورد مبالغة في التقليل وله قيمة، ولأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من استطاع منكم الباءة، ومن لم يستطع ... " الحديث (¬2)، دليل على أنه لا يستطيعه كل أحد، وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد، وكذلك قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} (¬3) وقوله: {أن تبتغوا بأموالكم} (¬4) دال على اعتبار المالية في الصداق.
والحق أنه يصح بكل ما له قيمة وإن تحقرت، والأحاديث والآية يحتمل أنها خرجت مخرج الغالب، وأنه لا يقع الرضا من الزوجة إلا بما له قيمة وصورة.
ومنها: أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة ولو لم يذكر صح العقد، ولزم بالدخول للمرأة صداق مثلها.
ومنها: أنه يجوز الحلف وإن لم يكن عليه يمين.
ومنها: أنها لا تجب الخطبة في العقد، والظاهرية (¬5) تقول بوجوبها.
ومنها: أنه يصح أن يكون المهر منفعة؛ كالتعليم، فإنه منفعة ويقاس عليه غيره. PageV06P685
ومنها: قوله: "بما معك من القرآن" يحتمل وجهين كما قاله القاضي عياض (¬1)، أظهرهما أن يعلمها القرآن أو قدرا معينا منه، كما في رواية (¬2): "عشرين آية" وأن الفاء للتعليل، أي: لأجل ما معك من القرآن إكراما له، وهذا بعيد.