235/ 11 - وفي أخرى لأبي داود (¬2) - رضي الله عنه -: "نهى عن بيع الزرع بالحنطة كيلا". [صحيح].
قوله: "فالمزابنة". فسره في الحديث بما ترى. قال ابن عبد البر (¬3): إنه قول الجمهور قالوا: المزابنة اشتراء الرطب من التمر باليابس من التمر، واشتراء العنب بالزبيب. قالوا: وكل ما كان في معنى ذلك من سائر المأكولات والمشروبات فكذلك عندهم، وأما اشتراء الحنطة بالزرع فمحاقلة ومزابنة لا تجوز، وكذلك التمر بالتمر في رؤوس النخل مزابنة لا تجوز عند أحد منهم.
قلت: وهذا هو مروينا في حديث سهل بن حثمة (¬4).
236/ 12 - وفي أخرى للشيخين (¬5) عن جابر - رضي الله عنه -: "نهى عن المخابرة والمحاقلة". PageV01P483
قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمرة، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، بيع الزرع القائم بالحب كيلا.
قوله: "وفي أخرى [40/ أ] للشيخين عن جابر".
أقول: اشتمل حديث جابر عن عدة أنواع منهي عنها.
الأول: المخابرة: بالخاء المعجمة، وفسرها جابر بقوله: أما المخابرة فالأرض البيضاء ... إلى آخره، وقد فسرت بكراء الأرض ببعض ما تخرجه مما يزرع فيها.
والمحاقلة: وهذه المسألة فيها خلاف كثير قديما وحديثا، وهي من الحقل وهي الأرض المعدة للزرع. وقيل: المحاقلة بيع الطعام في سنبله كما أشار إليه في الكتاب. والحقل الزرع. وقيل: ما دام أخضر. والمحاقلة فيها تفسيران: المزارعة بجزء مما يخرج. والثاني: [بيع] (¬1) الزرع بالحنطة, وقيل غير ذلك.
234/ 13 - وفي أخرى لمسلم (¬2) - رحمه الله -: "نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة"، قال "والمعاومة بيع السنين" وعن الثنيا. زاد أصحاب السنن (¬3): إلا أن تعلم.
238/ 14 - وفي أخرى للنسائي (¬4): والمخاضرة والمخابرة قال: "والمخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع الكدس بكذا وكذا صاعا".
زاد البخاري (¬5) عن أنس: والملامسة والمنابذة "الكدس" الطعام المجتمع كالصبرة. PageV01P484
قوله: "بيع السنين". أي: بيع النخل والشجر المستثمر سنتين أو ثلاثا أو نحو ذلك. يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل الأخرى.
قوله: "بيع الثنيا" (¬1).
قال ابن عبد البر (¬2): إن الذي عليه فقهاء الأمصار أنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ويستثني [162/ ب] منه كيلا معلوما قل أو كثر، بلغ الثلث أو لم يبلغ، والبيع في ذلك باطل، إلا مالك فإنه أجاز إذا كان المستثنى منه معلوما، وكان الثلث فما دونه في مقداره.
قلت: كأن مالكا عمل بالزيادة التي في السنن، وبها عمل أهل المدينة إلا أن التقييد بما لم يبلغ الثلث لا أدري ما وجهه.
واعلم أن الجمهور على جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها. قالوا: وأحاديث النهي محمولة على التنزيه. ومن قال بتحريم كراها قال: النهي عن كراها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في ذلك من الغرر والجهالة.
وقال مالك (¬3): النهي محمول على ما إذا وقع كراها بالطعام أو التمر لئلا يصير ذلك من بيع الطعام بالطعام.
قال ابن المنذر (¬4): ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكري به من الطعام جزءا مما يخرج منها لا إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المشتري، وقد ذهب أحمد (¬5) وجماعة من PageV01P485 # الحنفية (¬1) والمالكية والشافعية (¬2) والمحدثين (¬3) كابن خزيمة إلى جواز المخابرة، وألف ابن خزيمة كتابا في جوازها واستقصى فيه وأفاد وأجاب عن أحاديث النهي (¬4).