أقول: هو بيان لوجه الحكمة [160/ ب] في النهي المذكور، وهو أنه إذا أصاب الثمرة عاهة وقد بيعت فبماذا تحل قيمتها للبائع، فلذا نهى عن البيع حتى يصح انتفاع المشتري بها.
قوله: "نهى البائع والمشتري". أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل.
وأما المشتري فلئلا يضيع ماله وساعد البائع على الباطل، وفيه قطع النزاع والتخاصم.
واعلم أن الحديث عن أنس في الجامع (¬2) بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، قلنا: ما يزهو؟ قال: "يحمر ويصفر". قال: أرأيت هذا ... إلى آخره.
من كلام أنس لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن رواه مرفوعا فقد أخطأ وعلى هذا فهو مدرج، وظاهر كلام المصنف أنه من كلامه - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: ["يزهو" أقول: في البخاري تزهى] (¬3) قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب ولا يقال في النخل يزهو إنما يقال يزهى لا غيره، وأثبت غيره ما نفاه. يقال: زهى إذا طال واكتمل، وأزهى إذا أحمر واصفر. PageV01P480
228/ 4 - وللشيخين (¬1) وأبي داود (¬2) في أخرى عن جابر - رضي الله عنه - قال: "نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها". [صحيح].
229/ 5 - وفي أخرى لأبي داود (¬3) والترمذي (¬4) عن أنس - رضي الله عنه -: "نهى عن بيع العنب حتى يسود, وعن بيع الحب حتى يشتد". [صحيح].
قوله: "يشقح" بضم أوله من الرباعي يقال: أشقح النخل أشقاحا إذ احمر أو اصفر، والاسم الشقحة بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة.
230/ 6 - وعن خارجة بن زيد - رضي الله عنه -: أن أباه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. أخرجه مالك (¬5). [إسناده صحيح].
قوله: "حتى تطلع الثريا". قدمنا الكلام على ذلك.
[الفرع الثاني: في بيع العرايا (¬6)]
231/ 7 - عن سهل بن حثمة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال "ذلك الربا تلك المزابنة". إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. PageV01P481
أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح].
وزاد الترمذي في أخرى: وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمرة بخرصها من الثمر. قال: يحيى بن سعيد "العرية" أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا.
232/ 8 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق"، شك بعض الرواة في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. أخرجه الستة (¬2). [صحيح].
قوله: "شك بعض الرواة".
أقول: هو في الجامع (¬3) داود بن الحصين، واذا شك بالخمسة فالمقطوع به أربعة ففيها تجوز لا فيما عداها. [161/ ب].
[الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها (¬4)]
233/ 9 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة, فالمزابنة اشتراء الثمر في رءوس النخل".
زاد مالك بالتمر: "والمحاقلة" كراء الأرض بالحنطة، أخرجه الثلاثة والنسائي (¬5). [صحيح]. PageV01P482
234/ 10 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا". أخرجه الستة (¬1).