الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض
أي: في تحريم بيعه. ذكر فيه ابن الأثير (¬1) ثلاثة فروع:
الأول
: بيعها قبل إدراكها.
الثاثي: بيع العرايا.
الثالث: في المحاقلة والمزابنة [156/ ب] والمخابرة.
والمصنف ذكر فيه خمسة أحاديث.
الأول
:
220/ 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه". أخرجه الستة إلا الترمذي (¬2). [صحيح].
وفي أخرى (¬3): حتى يقبضه قال: وكنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
"الجزاف" المجهول القدر: مكيلا كان أو موزونا.
قوله: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".
أقول: المراد به يقبضه كما فسرته به الراوية الأخرى، ورواية ينقله لكن فيها زيادة نقله عن موضع شراءه، وهذا لم يقل به أحد. قالوا: لأن النقل إلى الرحال يخرج مخرج الغالب. PageV01P473
قلت: وهذا تأويل بلا موجب وقد أخرج أبو داود (¬1) والدارقطني (¬2) من حديث زيد بن ثابت أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهو عام لكل سلعة، ونقلها إلى الرحال وعدم جواز بيعها حيث شريت مذهب زيد بن ثابت.
والحديث نص في الطعام، ولكن
الثاني
يعمه وغيره وهو قوله: "لا تبع ما ليس عندك (¬3) " فإنه عام لكل مبيع.
ثم الحديث نص في البيع فمن عمم منع كل تصرف قبل القبض فلا وجه له لما يأتي.
221/ 2 - وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله! إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب؛ أفأبيع منه ثم أبتاعه من السوق؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك". أخرجه أصحاب السنن (¬4). [صحيح].
الثالث
:
222/ 3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه". قال طاوس: قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: "ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ". PageV01P474
أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح].
قوله: "ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ". يريد أنه أعطى المشتري البائع دراهم هي قيمة الطعام، ولكنه [لما] (¬2) لم يكن قبل قبض البيع فكأنه سلم له قيمة ما سلمه البائع من الدراهم في قيمة الطعام، فكأنه باعه دراهم بدراهم والطعام مؤخر. أي: لم يحضر [فكأنه] (¬3) أعطاه الدراهم بالدراهم، ولا يخفى بعد هذه العلة بل العلة في النهي عنه البيع قبض القبض [157/ ب] مجهولة لنا، ولو كان كما قاله ابن عباس لكان بيع الشيء قبل قبضه من مسائل الربا، وليس منه اتفاقا.