وأجاب عنه الطبري (¬2) بأن الذي فيه نهي من يقام له عن السرور بذلك لا نهي من يقام له إكراما (¬3).
وأجاب ابن قتيبة (¬4): بأن معناه: من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم، وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه.
واعلم أنه نقل في "فتح الباري" (¬5) في هذه المسألة مقاولة بين النووي وابن الحاج، ولنذكر حاصلها:
[قال البيهقي (¬6): القيام على وجه البر والإكرام جائز لقيام الأنصار لسعد، وقيام طلحة لكعب، ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك، حتى إن من ترك القيام له حنق PageV06P509 # لذلك (¬1)] (¬2).
هذا واحتج النووي (¬3) بقيام طلحة لكعب بن مالك، وأجاب ابن الحاج (¬4): بأن طلحة (¬5) إنما قام لتهنئته ومصافحته، ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام له ولا أمر به ولا فعله أحد ممن حضر، وإنما انفرد به طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أن التهنئة ونحو ذلك تكون على قدر المودة.
قال: ولو حمل فعل طلحة على محل النزاع، يريد القيام للقادم، لزم أن يكون من حضر من المهاجرين قد ترك المندوب.
قلت: لا يخفى أن كعبا قادم والقيام له مندوب كما يأتي تسليم ابن الحاج له، وقد ترك القيام من حضره من المهاجرين، فالوجه أنه يجوز تركهم المندوب، فهذا من خاصيته, وهذا كله بعد الجزم بأنه - صلى الله عليه وسلم -، علم قيام طلحة وأقره. PageV06P510
واحتج من أجاز القيام بحديث: "قوموا إلى سيدكم"، قال مسلم (¬1): لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا.
واعترض عليه ابن الحاج بأن القيام لسعد ليس من محل النزاع، وهو القيام [124 ب] للبر والإكرام، قال: وإنما أمرهم بذلك لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض.
قال: وعلى تقدير تسليم أن القيام كان لما ذكر من البر والإكرام، فديس من محل النزاع، بل لأنه غائب قدم، والقيام للغائب إذا قدم مشروع (¬2).
واحتج النووي بما أخرجه النسائي (¬3) من حديث عائشة: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى فاطمة ابنته قد أقبلت فأرحب لها ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه".
وأخرجه أبو داود (¬4) والحاكم (¬5) وصححه.
وأجاب عنه ابن الحاج باحتمال أن يكون القيام لها لأجل يجلسها في مكانه إكراما لها، لا على وجه القيام المتنازع فيه.
قال: ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتهم، وقلة الفرش فيها، فكان إرادته إجلاسها في موضعه مستلزما لقيامه.
قلت: لا يخفى أن هذا خلاف ظاهر السياق، فإنها قالت عائشة: "ثم قام إليها" ولم تسق الكلام إلا لبيان الإكرام بالقيام، لا أن القيام غير مراد، وإنما هو مستلزم فإنه خلاف السياق. PageV06P511
واحتج النووي بما أخرجه أبو داود (¬1): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان جالسا يوما، فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه، فجلس عليه، ثم جاءت أمه فوضع لها شق ثوبه من الجانب الآخر، فجاء أخوه من الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه".
واعترضه ابن الحاج بأن هذا القيام لو كان من محل النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ، وإنما قام للأخ إما ليوسع له في الرداء، أو في المجلس.
قلت: لا كرامة أن الظاهر مع ابن الحاج، ولكن في غيره من الأدلة غنية عنه.
واحتج النووي (¬2) بحديث قيامه - صلى الله عليه وسلم - لجعفر بن أبي طالب لما قدم من الحبشة، وبقيامه - صلى الله عليه وسلم - لزيد بن حارثة إلى المدينة.