ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله كأن يقال للملك مثلا: إن عمر فلان مائة إن وصل رحمه، وستون إن قطعها، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب (39)} (¬1) فالمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله، فلا محو فيه البتة، ويقال له القضاء (¬2) المبرم، ويقال للأول: القضاء المعلق، والوجه الأول أليق بحديث الباب، فإن الأثر ما يتبع الشيء، فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور.
قال الطيبي (¬3): الوجه الأول أظهر وإليه يشير كلام صاحب الفائق (¬4) قال: يجوز أن يكون المعنى: أن الله يبقي أثر واصل رحمه في الدنيا طويلا فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم، ولما أنشد أبو تمام (¬5) قوله - في بعض المراثي -:
توفيت الآمال بعد محمد ... وأصبح في شغل عن السفر السفر
قال (¬6) له أبو دلف: لم يمت من قيل فيه هذا الشعر.
ومن هذه المادة قول الخليل - عليه السلام -: {واجعل لي لسان صدق في الآخرين (84)} (¬7) PageV06P439 # وقد ورد في تفسيره وجه ثالث، فأخرج الطبراني (¬1) بسند ضعيف عن أبي الدرداء قال: "ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وصل رحمه أنسئ له في أجله، فقال: إنه ليس زيادة في عمره, قال الله: {فإذا جاء أجلهم} (¬2) الآية, ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة، فيدعون له من بعده".
وله في "الكبير" (¬3) حديث وفيه: "إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العمر ذرية صالحة".
وجزم ابن فورك (¬4) بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله.
وقال بعضهم (¬5): في أعم من ذلك، وفي وجود البركة في رزقه وعلمه ونحو ذلك.
قوله: "أخرجه البخاري والترمذي".
- وعند الترمذي (¬6): "تعلموا من أنسابكم ما تصلون [102 ب] به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر". [صحيح]
"ينسأ" (¬7) أي: يؤخر.
"والأثر" هنا الأجل. PageV06P440
الثالث: حديث ميمونة:
3 - وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: أعتقت وليدة ولم أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه. قالت: يا رسول الله أشعرت أني أعتقت وليدتي. قال: "وفعلت؟ ". قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك". أخرجه الشيخان (¬1) وأبو داود (¬2). [صحيح]
قوله: "ولم أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" هذا هو دليل حمل حديث أنه لا يجوز للزوجة تصرف في مالها إلا بإذن زوجها على أنه بحسن (¬3) العشرة لا نهي تحريم.
قوله: "كان أعظم لأجرك" قال الحافظ في "الفتح" (¬4): قال ابن بطال (¬5): فيه أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق، ويؤيده ما رواه الترمذي (¬6) والنسائي (¬7) وأحمد (¬8)، وصححه ابن خزيمة (¬9) وابن حبان (¬10) من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعا: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة". PageV06P441