قوله: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها". PageV06P428
قيل: هذا على عادة الحجاز، فإنهم يأذنون لنسائهم وخدمهم أن يضيفوا ويطعموا السائل، فحرض - صلى الله عليه وسلم - أمته على هذه العادة الحسنة.
قوله: "فلها أجرها .. إلى آخره" إلا أنه قد عارضه حديث (¬1): "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها من غير أمره فلها نصف أجره". فمعناه: من غير أمره الصريح (¬2) في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره, وذلك الإذن إما بالتصريح، أو بالعرف، ولا بد من هذا التأويل، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: فيه إشكال من حيث أنها لم تساو زوجها في السبب فكيف تساويه في الأجر؟.
وأجاب: بأن المراد بالنصف هنا التقريب لا التحديد، قال: وهذا كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "الطهور شطر الإيمان" (¬3). لما كان الغالب على الصحابة أنهم لا يأتون إلى منازلهم، إلا بقدر مؤنهم ومؤن عيالهم، فتكون الزوجة شريكة لزوجها في المؤنة، والمتصدق إذا كان أحد الشريكين كان له نصف أجر ما يتصدق به.
قوله: "أخرجه الخمسة".
السادس: حديث أبي أمامة:
6 - وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه". قيل: يا رسول الله!: ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا". PageV06P429
أخرجه الترمذي (¬1). [صحيح]
قوله: "إلا بإذن زوجها" الإذن ضربان (¬2): إذن صريح في النفقة والصدقة، وإذن مفهوم من اطراد العادة, كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما اطردت به العادة والعرف، وعلم بالعرف رضى المالك، فإن اختلف العرف أوشك في رضاه، أو علم من حاله الشح لم يجز تصرف في ماله إلا بإذنه.
واعلم أنه لا بد للخازن والعامل والزوجة والمملوك من إذن المالك (¬3) [98 ب] في ذلك، وإلا فلا أجر لهم، بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بدون إذنه.
قوله: "ذلك أفضل أموالنا" فإنه شيء قد تعب عليه وصنع وتدفع الحاجة به بغير تكلف فهو أفضل الأموال.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال: حسن.
السابع: حديث عمرو بن العاص:
7 - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (¬4). [حسن]
- وفي رواية: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". PageV06P430
أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [حسن]
قوله: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" أي: عقدة نكاحها، والمراد: لا تنفق من مالها إلا بإذنه.
قال الخطابي (¬3): هذا عند أكثر العلماء، على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن مالك (¬4) بن أنس قال: ترد ذلك حتى يأذن الزوج.
قال الخطابي (¬5): ويحتمل أن يكون ذلك من غير الرشيدة، وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: "تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط، والخاتم، وبلال يتلقاها بردائه" (¬6) وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".
الثامن: حديث أبي موسى: PageV06P431
8 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به, طيبة به نفسه, أحد المتصدقين". أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح]