الثالث
:
213/ 3 - وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين". أخرجه الترمذي (¬3). [إسناده حسن].
214/ 4 - وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: "ما أود أن لي متجرا على درجة جامع دمشق أصيب فيه كل يوم خمسين دينارا أتصدق بها في سبيل الله، ولا تفوتني الصلاة في الجماعة، وما PageV01P464
الفصل الأول: في النجاسات]
بي تحريم ما أحل الله تعالى، ولكن أكره أن لا أكون من الذين قال الله تعالى فيهم: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} (¬1) الآية". أخرجه رزين.
عن عمر موقوف، وكذلك الرابع موقوف مما بيض له رزين والمصنف على قاعدته قال: أخرجه.
قلت: أخرجه أحمد في الزهد وعبد بن حميد بلفظ: "ما أحب أن أبيع على هذا الدرج وأربح كل يوم ثلاثمائة دينار وأشهد الصلاة في الجماعة، أما إني لا أزعم أن ذلك ليس بحلال لكن أحب أن أكون من الذين قال الله: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} (¬2) ". [151/ ب].
الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
[وفيه أربعة فصول
الفصل الأول: في النجاسات (¬3)]
زاد ابن الأثير (¬4) في الترجمة: ولا يصح عقده. فيه أربعة فصول كالباب الأول.
قوله: "في النجاسات".
أقول: هذه الترجمة هي لفظ ابن الأثير في الجامع، وهي مأخوذة من المذهب لا أن في الأحاديث دلالة على النجاسة لما ذكر فإن ثبتت نجاستها فمن أدلة أخرى وإنما الحديث الذي PageV01P465 # ساقه نص في تحريم البيع فقط، ولا دلالة فيه على نجاسة شيء فليتحقق الناظر هذه التراجم وعدم مطابقتها لما ساق بعدها.
الحديث
الأول
:
215/ 1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح، وهو بمكة "إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة: فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: "هو حرام". ثم قال عند ذلك: "قاتل الله اليهود, إن الله تعالى لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه". أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح].
ومعنى: "أجملوه" أذابوه.
قوله: "عام الفتح بمكة". أرخه بالزمان والمكان زيادة في تحقق حفظه لما يرويه، وعام الفتح أطلقه على بعض أيامه وهي أيام إقامته - صلى الله عليه وسلم - بمكة, وقد أقام بها فيه زيادة على نصف شهر.
قوله: "حرم بيع الخمر".
أقول: عد - صلى الله عليه وسلم - أربعة حرم الله بيعها، ويعلم منه حرمة شرائها وهذا لا دليل فيه على علة التحريم حتى يقال إنها للنجاسة كما في الترجمة إنما ارتسم في ذهن ابن الأثير ومن تبعه ما يلقونه صونا عن كتب الفروع من أن هذه الأشياء نجسة فظنوا أن تحريم بيعها لذلك، وأي معنى لنجاسة الصنم وهو حجر أو عود منحوت وتسميته صنما وعبادته لا تصير عينه نجسة اتفاقا. PageV01P466
قال ابن حجر (¬1): إن النهي عن بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع بها صاحبها جاز بيعها عند بعض الشافعية والأكثر [152/ ب] على المنع حملا للنهي على ظاهره.
قلت: وهو المتعين، وهذا يصرح بأن الأصنام طاهرة كما قلناه، وليست علة النهي النجاسة، وقد بحثنا في أدلة نجاسة ما ذكر معه في سبل (¬2) السلام وغيره.