قوله: "قال: هل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا". وفي رواية (¬4): "قال: والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي".
قال ابن دقيق العيد (¬5): أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم ستة مساكين في عشرة أيام مثلا، ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، والمشهور عن الحنفية (¬6) الإجزاء حتى لو أطعم (¬7) مسكينا واحدا في ستين يوما كفى.
والمراد بالإطعام (¬8): الإعطاء, لا حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفم، بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف، وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية، ونظر الشافعية إلى النوع وقالوا: يسلم لوليه. PageV06P352
فائدة (¬1): ذكر في حكمة هذه الخصال: أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية, فناسب أن يقوي نفسه برقبة يعتقها، وقد صح: أن "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار" (¬2).
وأما الصيام فمناسبته ظاهرة [كالمعاقبة] (¬3) [71 ب] بجنس الجناية، وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة؛ لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين، وفيه دليل على وجوب الكفارة بالجماع خلافا لمن شذ فقال: لا يجب مستندا إلى أنه لو كان واجبا لما سقط بالإعسار، وأجيب بأنها تسقط [بالإعسار] (¬4) ويأتي استيفاء الكلام على ذلك، وفي الحديث دليل على أن التكفير بالخصال المذكورة على الترتيب.
قال ابن العربي (¬5): لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر، وليس هذا شأن التخيير، ونازع القاضي عياض (¬6) في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، وقال البيضاوي (¬7): ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول، ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني، يدل على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال، فينزل منزلة الشرط للحكم. PageV06P353
قلت: وهو الأرجح بل المتعين.
قوله: "بعرق" (¬1) بفتح المهملة والراء بعدها قاف.
"فيه تمر" زاد البخاري (¬2) والعرق المكتل - بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة الفوقية قال الحافظ (¬3): إنه تفسير من أحد رواته.
قوله: "فقال: أين السائل؟ قال: أنا". وفي حديث عائشة أين المحترق آنفا، قال ابن الأثير (¬4): قال مالك (¬5): قال عطاء، فسألت ابن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة (¬6) عشر صاعا إلى عشرين صاعا.
قوله: "فقال: تصدق به عن نفسك" واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة: "هل تستطيع؟ " هل تجد؟ وغير ذلك، وهو الأصح من قول الشافعي (¬7) والأوزاعي (¬8).
وقال الجمهور (¬9): تجب الكفارة على المرأة - أيضا - على اختلاف وتفاصيل لهم في الأمة والحرة والمطاوعة، والمكرهة، وهل هي عليها أو على الزوج عنها؟. PageV06P354
واستدل الشافعية (¬1) بسكوته - صلى الله عليه وسلم - عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة، وأجيب بمنع وجوب الحاضر إذ ذاك إذ لم تعترف، وبأنها قصة حال، فالسكوت عنها لا يدل على الحكم، لاحتمال أن تكون المرأة غير صائمة لعذر من الأعذار، ثم إن بيان الحكم للرجال بيان في حقها لاستوائهما في تحريم الفطر، وانتهاك حرمة الصوم كما علم، والتنصيص على الحكم [72 ب] في بعض المكلفين كاف في حق الباقين.