قوله: "أخرجه مالك" قد سمعت اللفظ (¬1) الذي أخرجه مالك.
العاشر:
10 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أفطر يوما من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم يقضه صوم الدهر كله, وإن صامه". أخرجه البخاري (¬2) تعليقا، وأبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [ضعيف]
حديث (أبي هريرة) جعله ابن الأثير (¬5) نوعا سادسا في تشديد الإفطار.
قوله: "- صلى الله عليه وسلم -: "من أفطر يوما من رمضان من [غير رخصة ولا مرض] (¬6) "عطف خاص على عام.
قوله: "لم يقضه (¬7) صوم الدهر كله، وإن صامه". PageV06P346
قوله: "أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي".
قلت: لفظ ابن الأثير في "الجامع" (¬1) أخرجه الترمذي (¬2) وأخرجه أبو داود (¬3)، ولم يذكر المرض، ولا كلمة "وإن صامه". انتهى، ثم قال: أخرجه البخاري (¬4) قال: ويذكر عن أبي هريرة وقال: من غير عذر ولا مرض، انتهى. وهذه العبارة وهي قول البخاري، ويذكر لا تسمى تعليقا بل هو مقطوع، ولذا قال الحافظ (¬5): إنه وصله أصحاب السنن (¬6) الأربعة، وصححه ابن خزيمة (¬7). انتهى.
قال الترمذي (¬8): سألت محمدا يعني: البخاري عن هذا الحديث، فقال ابن المطوس: اسمه يزيد (¬9) بن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث.
وقال البخاري في "التاريخ" - أيضا - تفرد ابن المطوس بهذا الحديث، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. انتهى. [69 ب] كلام الحافظ (¬10)، إلا أنه ليس (¬11) في الترمذي عن PageV06P347 # البخاري زيادة، ولا أدري، بل هي من التاريخ كما نقله الحافظ (¬1) ثم قال (¬2): قلت: واختلف فيه على حبيب (¬3) بن أبي ثابت اختلافا كثيرا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال ابن المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء، ثم قال: وعلى تقدير صحته، فظاهره قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل، بل يبق ذلك في ذمته زيادة في عقوبته؛ لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الملام، لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيمن ورد فيه الأمر بها، وهو الجماع، والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر، فلا يتم القياس، وقد أطال النقل عن السلف واختلافهم في القضاء وفي كميته عند من قال به.