موجب الإفطار
الأول:
1 - عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: "يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر" (¬1). [موقوف صحيح]
حديث "نافع عن ابن عمر كان يقول: "يصوم رمضان متتابعا": لا يفرق بين أيام قضاءه كما لا يفرق بين أيام أدائه "من أفطره من مرض أو سفر".
هذه فتوى منه قالها اجتهادا, وقد خالفه جماعة من الصحابة وقالوا: لا بأس بقضائه مفرقا، منهم: ابن عباس (¬2)، وأبو هريرة (¬3)، وأنس (¬4)، ومعاذ بن جبل (¬5) قال ابن أبي شيبة في "المصنف" (¬6) بسنده عن محمد بن المنكدر بلاغا عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنه سئل عن تقطيع قضاء [63 ب] رمضان فقال: "ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن PageV06P332 # قضاء؟ والله أحق أن يغفر ويعفو". وقاله من التابعين مجاهد وعطاء وطاوس وعكرمة وعوالم، أفاده في المصنف لابن أبي شيبة (¬1).
الثاني:
2 - وعن ابن شهاب: أن أبا هريرة وابن عباس - رضي الله عنهما - اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، وقال الآخر: لا يفرق. لا أدري أيهما قال: يفرق، ولا أيهما قال: لا يفرق" (¬2). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف]
حديث (ابن شهاب) محمد بن شهاب الزهري، ذكر فيه خلاف أبي هريرة وابن عباس، وأنه جهل تعيين مقالة كل واحد، وتقدم عن ابن أبي شيبة (¬3) أنهما قالا: لا بأس بالتفريق.
قوله: "أخرجهما مالك" قال في "الفتح" (¬4): هكذا أخرجه منقطعا.
قال: وصله عبد الرزاق (¬5) معينا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان قال: يقضيه مفرقا قال الله: {فعدة من أيام أخر} (¬6).
وقال عبد الرزاق (¬7) عن ابن جريج عن عطاء: أن ابن عباس، وأبا هريرة قالا: فرقه إذا أحصيته. PageV06P333
قلت: وأما البخاري فترجم (¬1) الباب بقوله: باب: متى يقضي رمضان؟ أي: هل يقضي متتابعا أو مفرقا؟ وهل يجب على الفور أو لا؟
قال زين الدين (¬2) بن منير: جعل الترجمة استفهاما لتعارض الأدلة؛ لأن ظاهر قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} (¬3) يقتضي التفريق لصدق أيام أخر، سواء كانت متتابعة, أو مفرقة.
قلت: في قوله: إنها تقتضي التفريق نظر، بل تحتمل الأمرين كما أرشد إليه قوله: سواء كانت متتابعة أو مفرقة، قال (¬4): والقياس يقتضي التتابع إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء. انتهى.
الثالث: حديث عائشة:
3 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الستة (¬5). [صحيح]
قوله: "فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان". في "الفتح" (¬6) استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة، ولا في عاشوراء، ولا غير ذلك، وهو PageV06P334 # مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان (¬1).
قوله: "وذلك لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". أو "الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، ليست من كلام عائشة بل هي مدرجة، وذكر رواية من روى (¬2) [64 ب] الحديث بدونها.
قال (¬3): ومما يدل على ضعف الزيادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير يومها فيقبل، ويلمس من غير جماع". فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم، اللهم إلا أن يقال: كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن؛ لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت أذن لها، وكان - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصوم في شعبان، فلذلك كان لا يتهيأ لها القضاء إلا في ذلك.