قال ابن حجر (¬7): إن البخاري سلك بالمطلق مسلك العموم، وأن العام في الأشخاص عام في الأحوال، وقد أشار (¬8) إلى ذلك بقوله في آخر الترجمة: ولم يخص صائما من غيره. انتهى.
قوله: "أخرجه البخاري".
قلت: البخاري (¬9) لم يخرجه بل ذكره تعليقا بقوله: ويذكر عن عامر بن ربيعة، وقال ابن الأثير (¬10): وأخرجه البخاري قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة. انتهى. PageV06P304
فنقل لفظ البخاري ليعرف أنه علقه، وكان يحسن من ابن الأثير (¬1) أن يقول: وعلقه البخاري، وقال في "فتح الباري" (¬2): أنه وصله أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) والترمذي (¬5) من [طريق عاصم بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه] (¬6).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (¬7)، وقال: كنت لا أخرج حديث عاصم ثم نظرت، وإذا شعبة والثوري قد رويا عنه, وروى عنه مالك خبرا في غير "الموطأ" [53 ب].
قلت: وضعفه ابن معين (¬8) والذهلي والبخاري وغير واحد، انتهى.
قوله: "وأبو داود والترمذي".
قلت: وقال عقيب (¬9): إخراجه: إنه حديث حسن، قال (¬10): والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك بأسا إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، PageV06P305 # وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي (¬1) بالسواك بأسا أول النهار وآخره وكره أحمد (¬2) وإسحاق السواك آخر النهار. انتهى.
التاسع: حديث ابن عمر:
9 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: يستاك الصائم أول النهار وآخره. أخرجه البخاري (¬3) في ترجمة.
قوله: "أول النهار وآخره" فيه تأييد لما سلف من إطلاق استياكه - صلى الله عليه وسلم - في جميع يومه.
قوله: "أخرجه البخاري ترجمة" (¬4) لم أجده فيه.
العاشر: حديث أبي هريرة:
10 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". أخرجه البخاري (¬5) وأبو داود (¬6) والترمذي (¬7). [صحيح]
قوله: "من لم يدع قول الزور والعمل به". ترجم له البخاري (¬8) بلفظ هذا. PageV06P306
قال الحافظ (¬1): إنه زاد البخاري (¬2) في "الأدب": "والجهل". وكذا لأحمد (¬3) عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي ذئب.
والمراد بقول الزور الكذب والجهل السفه والعمل به أي: بمقتضاه كما تقدم.
قوله: "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" ليس له مفهوم (¬4)، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة (¬5).
وقال ابن المنير (¬6): بل هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه، فلم يقم به: لا حاجة لي بكذا، فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور (¬7)، وقريب منه قوله - تعالى -: {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم} (¬8) فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول.
وقال ابن العربي (¬9): مقتضى أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه: أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور، وما ذكر معه. PageV06P307
وقال البيضاوي (¬1): ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة, فإذا لم يحصل ذلك لم ينظر الله إليه نظر القبول، فقوله: "ليس لله [54 ب] حاجة" مجاز عن عدم القبول بنفي السبب، وأراد المسبب، واستدل به على أن هذه الأفعال تنقص الصوم، وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر.