فصل في أركان الصوم
النية
لم يتقدم له في الترجمة ذكر الأركان، وكأنه أراد بها واجباته التي أشار إليها في الترجمة، وابن الأثير (¬1) قال: الفصل الثاني في ركن [20 ب] الصوم وجعله فرعين: الأول:
النية
، وجعله نوعين الأول: نية الفرض، وهو الذي أراد المصنف بقوله: "
النية
" هي مصدر نوى ينوي نية، وهي إرادة الفعل.
الأول: حديث حفصة:
1 - عن حفصة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". أخرجه أصحاب "السنن" (¬2). [حسن] PageV06P212 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P213
قوله: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
يجمع - بضم أوله وسكون الجيم وكسر الميم - قال الخطابي (¬1): الإجماع: إحكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي، وأزمعته, وعزمت عليه بمعنى.
قوله: "أخرجه أصحاب السنن".
قلت: ترجم له الترمذي (¬2) بقوله: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، ثم قال بعد إخراجه: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح، وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع PageV06P214 # الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزءه, وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي (¬1) وأحمد (¬2) وإسحاق. انتهى.
وقال أبو داود (¬3): وقفه على حفصة معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الإيلي، انتهى.
وقال النسائي (¬4): الصواب عندي موقوف، إلا أنه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (¬5) محتجا به، وقال الحاكم (¬6): رفعه يحيى بن أيوب المصري، وهو صحيح على شرط البخاري، وقد احتج بيحيى.
وقال الخطابي (¬7): عبد الله أسنده، والزيادة من الثقات مقبولة، وممن رجح رفعه ابن حزم (¬8) وغيره (¬9)، ورواه الدارقطني (¬10) والبيهقي (¬11) في سننهما.
وقال الدارقطني (¬12): رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء. PageV06P215
وقال البيهقي (¬1): عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه، وهو من الثقات الأثبات، قال هذا الزركشي في تخريجه على كتاب الرافعي.
الثاني: حديث عائشة وحفصة، وهو كحديث حفصة الماضي.
2 - وعن عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - أنهما قالتا: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر". أخرجه مالك (¬2) والنسائي (¬3). [موقوف صحيح]
قوله: "أخرجه مالك والنسائي". قلت: عقد (¬4) له بابا فقال: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة, ثم سرد حديث حفصة وعائشة هذا في ذلك الباب.
وأما مالك فقال ابن الأثير في "الجامع" (¬5): وأخرجه [في] (¬6) "الموطأ" (¬7) عقيب حديث ابن عمر، فقال: عن عائشة وحفصة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك، ولم يذكر لفظهما.
قال ابن عبد البر (¬8) [21 ب]- بعد ذكر [حديث] (¬9) -: لم يخص هذا عنها من نفل (¬10)، PageV06P216 # وهذا حديث اضطرب (¬1) في إسناده، ولكنه أحسن ما روي مرفوعا في هذا الباب. انتهى.