وقوله: "فيقوم على جنازته" فسروه بالقيام للصلاة عليها، وإن كان أعم.
قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود".
[الثامن والعشرون] (¬1): حديث (مالك بن هبيرة):
28 - وعن مالك بن هبيرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب" فكان مالك - رضي الله عنه - إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [ضعيف]
قوله: "ثلاثة صفوف" هذا ليس فيه اشتراط عدد، وفيه دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا.
إلا أن (¬4) الظاهر أن الذين خرجوا معه - صلى الله عليه وسلم - للصلاة على النجاشي كانوا عددا كبيرا، وكان المصلى فضاء لا يضيق بهم لو صلوا صفا واحدا، ومع ذلك فقد صفهم، ولذا قال جابر (¬5): "كنت في الصف الثاني"، وفي الرواية الأخرى: "أو الثالث". PageV06P141
قوله: "فقد أوجب" لفظ أبي داود (¬1): "وجبت له الجنة".
قوله: "فكان مالك" أي: ابن هبيرة, الصحابي راوي الحديث. [333 ب].
"إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف" قال الحافظ ابن حجر (¬2): أنه فهم مالك خاصية للثلاثة صفوف على الجنازة سواء قلوا أو كثروا.
قال (¬3): ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل، أو كان الصف واحدا والعدد كثير، أيهما أفضل؟ انتهى.
قلت: في قول الراوي: "إذا استقل أهل الجنازة" ما يشعر أنهم إذا بلغوا أربعين أو مائة لا يجزئهم صفوفا.
ولفظ رواية الترمذي (¬4): "أنه كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها، جزأهم ثلاثة أجزاء".
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: وقال (¬5): حديث مالك بن هبيرة حديث حسن.
(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة
قوله: (تحية المسجد)
الأول: حديث (أبي قتادة): PageV06P142
1 - عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس". أخرجه الستة (¬1). [صحيح]
ترجم له البخاري (¬2): باب إذا دخل أحدكم المسجد.
قوله: "فليركع" أي: فليصل، من إطلاق الجزء وإرادته الكل (¬3).
قوله: "ركعتين" هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله.
والصحيح اعتباره، فلا يأتي هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق أئمة الفتوى (¬4) على أن الأمر في ذلك الندب، ونقل ابن بطال (¬5) عن أهل الظاهر الوجوب، والذي (¬6) صرح به [552/ أ] ابن حزم (¬7) عدمه.
قال الطحاوي (¬8): الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. PageV06P143
قال الحافظ ابن حجر (¬1): هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين.
فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح [334 ب] عند الشافعية (¬2)، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية (¬3) والمالكية (¬4). انتهى.
قلت: تقرر في الأصول أن الأمر لجلب المصالح والنهي لدفع المفاسد ودفعها أهم (¬5) من جلب المصالح، فالأرجح قول الحنفية.
قوله: "قبل أن يجلس" صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، وفيه نظر؛ لما رواه ابن حبان في صحيحه (¬6) من حديث أبي ذر: "أنه دخل المسجد فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "أركلعت ركعتين؟ " قال: لا، قال: "قم فاركعهما" وترجم له ابن حبان (¬7) أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس.