قوله: "أربع تكبيرات" قال ابن عبد البر (¬8): اختلف السلف من الصحابة في التكبير على الجنائز من ثلاث تكبيرات إلى سبع. PageV06P103
ثم ساق (¬1) بسنده: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا، حتى جاء حديث النجاشي (¬2) فخرج إلى المصلى فصف وراءه وكبر عليه أربعا، ثم ثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربع حتى توفاه الله".
ثم ذكر (¬3) أنه اتفق على ذلك الفقهاء أهل الفتوى في الأمصار. انتهى.
وترجم البخاري (¬4): باب التكبير على الجنازة أربعا، وذكر الحديث هذا.
واعلم أنه استدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي (¬5) وأحمد (¬6) وجمهور السلف (¬7)، حتى قال ابن حزم (¬8): لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. وعن الحنفية (¬9) والمالكية (¬10): لا يشرع ذلك. وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي مات فيه الميت وما قرب منه، لا إذا طالت المدة. PageV06P104
واعتذر الحنفية والمالكية عن قصة النجاشي بأمور، منها: أنه كان بأرض لم يصل بها عليه أحد، فتعينت الصلاة عليه لذلك.
قال الحافظ (¬1): وهذا محتمل، إلا أني لم أقف على شيء من الأخبار أنه لم يصل عليه في بلده أحد، ومن ذلك قول بعضهم: أنه كشف له - صلى الله عليه وسلم - عليه حتى رآه، فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المؤتمون، ولا خلاف في جوازها.
قال ابن دقيق العيد (¬2): هذا يحتاج إلى نقل، ولا يثبت بالاحتمال كأنه يقول، وحديث الواحدي في أسباب النزول (¬3) عن ابن عباس: (أنه كشف [316 ب] للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه). حديث لم بسنده الواحدي، بل ساقه بغير إسناد.
ومن ذلك: أن ذلك خاص بالنجاشي؛ لأنه لم يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على ميت غائب غيره.
قال ابن حجر (¬4): كأنه لم يثبت عنده قصة معاوية بن معاوية الليثي، وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة (¬5): أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه.
وقال ابن العربي (¬6): قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد - صلى الله عليه وسلم -.
قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته - يعني: لأن الأصل عدم الخصوصية.
قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه. PageV06P105
قلنا: إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا [بالثابتات] (¬1)، ودعوا الضعاف؛ فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف.
قلت: ولا يخفى قوة القول بمشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، إذ لم يأت المانع بما يدفع به ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - من صلاته على النجاشي.
قوله في الرواية (¬2) الأخرى: "ولم يزد" أي: لم يزد في أمرهم له با لاستغفار لا أنه لم يصل عليه, فهذا جمع بينهما، وإلا فزيادة: "الصلاة" من عدل مقبولة.
قوله: "أخرجه الستة".
الثالث: حديث (زيد بن أرقم):
3 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألناه فقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر. أخرجه الخمسة (¬3) إلا البخاري. [صحيح]
قوله: "وإنه كبر خمسا" ظاهر هذا، وما تقدم أنه من الفعل المخير فيه، ودعوى ابن عبد البر (¬4) أنه وقع الإجماع على الأربع غير صحيحة، بل المخالف في تعين الخمس طائفة كثيرة.