(الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى، فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له، فلما ولى دعاه - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: "فأجب". أخرجه مسلم (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح]
قوله: "في حديث أبي هريرة: رجل أعمى".
أقول: هو ابن أم مكتوم سأل: هل له رخصة يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره؟ فقال له - صلى الله عليه وسلم - ما قال، إما بوحي أو اجتهاد، واسم ابن أم مكتوم عمرو بن قيس بن زائدة القرشي العامري (¬3)، ابن خال خديجة أم المؤمنين، وسمي به لكتمان نور عينيه.
قوله: "هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب". أي: الإقامة كما ثبت بلفظها عند ابن خزيمة (¬4)، وأحمد (¬5) والحاكم (¬6): PageV05P598
عن ابن أم مكتوم (¬1): "أن رسول الله [144 ب]- صلى الله عليه وسلم - استقبل الناس في صلاة العشاء فقال: لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون في الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فقام ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله! قد علمت ما بي وليس لي قائد".
زاد أحمد (¬2): "وإن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، قال - صلى الله عليه وسلم -: "تسمع الإقامة؟ قال: نعم، قال: فاحضرها"، ولم يرخص له.
ولابن حبان (¬3) من حديث جابر قال: "أتسمع الأذان؟ قال: نعم، قال: فأتها ولو حبوا".
وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشي وحده ككثير من العميان.
واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم على فريضة الجماعة الصلوات كلها، ورجحوه بحديث الهم بتحريق من تخلف عن الصلاة، كما في البخاري (¬4).
واستدلوا أيضا بالأحاديث الدالة على الرخصة في التخلف عن الجماعة قالوا: لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب. PageV05P599
والبخاري (¬1) رجح الوجوب فقال في ترجمته: باب وجوب [صلاة] (¬2) الجماعة.
قال ابن حجر (¬3): هكذا أثبت الحكم في هذه المسألة، وكأنه لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية.
قال (¬4): وظاهر حديث الباب يريد به حديث التحريق لمن تخلف عن الجماعة، وهو حديث أبي هريرة (¬5) الآتي قريبا، فإنها لو كانت سنة لم يتهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية، لكانت قد حصلت بصلاته - صلى الله عليه وسلم - ومن معه.
وإلى القول: بأنها فرض عين ذهب أحمد (¬6) والأوزاعي (¬7) وجماعة من محدثي الشافعية (¬8) [491/ أ] كأبي ثور (¬9)، وابن خزيمة (¬10)، وابن المنذر (¬11)، وابن حبان (¬12). PageV05P600
وبالغ داود (¬1) ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة.
وأشار ابن دقيق (¬2) العيد إلى أنه مبني على أن ما كان واجبا في العبادة كان شرطا فيها، فلما كان الهم المذكور دليلا على لازمه وهو الحضور، ووجوب الحضور دليلا على لازمه، وهو الاشتراط ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة.
إلا أنه [145 ب] لا يتم إلا بعد تسليم أن ما وجب في الفريضة كان شرطا فيها، وقد قيل: أنه الغالب.
ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية، قال أحمد (¬3): إنها واجبة غير شرط.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر (¬4) أجوبة ثمانية عن حديث التحريق الدال على الوجوب عينا وتعقبها كلها.