قال ابن بطال (¬2): جواز الصلاة في النعلين محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة.
قال ابن دقيق العيد (¬3): ثم هو من المرخص لا من المستحبات إلا أن يرد دليل على استحبابه.
قال ابن حجر (¬4): قد ورد بما خرج الحاكم (¬5) من حديث أوس بن شداد مرفوعا: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" فيكون علة استحباب ذلك قصد المخالفة المذكورة.
قال النووي (¬6): صلاته - صلى الله عليه وسلم - فيهما لبيان الجواز وخلعه لهما لإخبار جبريل أن فيهما أذى، وإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه لكراهة الفعل في الصلاة لغير حاجة. انتهى.
وفي رواية أبي داود (¬7): "خبثا" بدل: قذرا وأذى. PageV05P449
ورواية (¬1) غيره: "قذرا أو أذى" أو دم حلمة بالتحريك القراد الكبيرة (¬2)، وأجيب بأن القذر المستقذر، ولو طاهرا وبأن الدم قد يكون يسيرا وبأنه غير متفق على نجاسته.
ورواية: خبث مفسرة به، وخبر: "إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر نعليه, فإن كان بهما خبثا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما" مختلف فيه في رجاله، وعلى تسليم صحته فهو كما دل عليه السياق في طين الشارع، وهو معفو عنه.
وبعد هذا كله يعرف أنه لم يقم دليل ناهض على شرطية طهارة [لمطلقه] (¬3) عن النجاسة، وقد استدل الأكثرون بقوله تعالى: {وثيابك فطهر (4)} (¬4) وهي بمراحل عن إثبات [78 ب] شرطية الثياب في الصلاة.
قال عليه بعض المحققين: إن تفسير الطهارة في الآية بهذه الطهارة المرادة للفقهاء مبني على تفسير القرآن بالاصطلاح المتأخر عنه.
والطهارة في اللغة (¬5): النظافة، كما أن النجاسة القذر، وبين المعنى اللغوي. والاصطلاحي (¬6) عموم وخصوص، من وجه للانتفاء في العذرة.
والماء القراح والاختلاف في الخمر والمخاط وحديث [اغسليه] (¬7). PageV05P450
مثل: {خذوا زينتكم} (¬1) يفيد مطلق الشرعية غايته الوجوب.
ولا يلزم منه اختلال الصلاة مع انتفاءه. انتهى. وهو كلام حسن.