[سبل السلام]
فيما هو أدنى من ذلك " وقوله هنا " قيمته " هذا هو المعتبر أعني القيمة، ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث عند الشيخين بلفظ: " ثمنه ثلاثة دراهم " قال ابن دقيق العيد: المعتبر القيمة، وما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فكأنه لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت أو في عرف الراوي أو باعتبار الغلبة، وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي شراه به مالكه لم يعتبر إلا بالقيمة.
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» . متفق عليه أيضا) .
تقدم أنه من أدلة الظاهرية ولكنه مؤول بما ذكر قريبا، والموجب لتأويله ما عرفته من قوله في المتفق عليه: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار» وقوله فيما أخرجه أحمد: " ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " فتعين تأويله بما ذكرناه؛ وأما تأويل الأعمش له بأنه أريد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفن فغير صحيح؛ لأن الحديث ظاهر في التهجين على السارق لتفويته العظيم بالحقير.
قيل: فالوجه في تأويله أن قوله: فتقطع خبر لا أمر ولا فعل وذلك ليس بدليل لجواز أن يريد - صلى الله عليه وسلم - أنه يقطعه من لا يراعي النصاب أو بشهادة على النصاب، ولا يصح إلا دونه أو نحو ذلك.
[الشفاعة في الحدود]
(وعن عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال مخاطبا لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[سبل السلام]
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» . متفق عليه واللفظ لمسلم وله) أي لمسلم (من وجه آخر عن عائشة «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها» الخطاب في قوله: أتشفع لأسامة بن زيد كما يدل له في البخاري «أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت قالوا: من يكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أتشفع» - الحديث وهذا استفهام إنكار، وكأنه قد سبق علم أسامة بأنه لا شفاعة في حد. وفي الحديث مسألتان:
(الأولى) : النهي عن الشفاعة في الحدود، وترجم البخاري بباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان وقد دل لما قيده من أن الكراهة بعد الرفع ما في بعض روايات هذا الحديث «فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأسامة: لما تشفع لا تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إلي فليست بمتروكة» وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» وصححه الحاكم وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره» وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه أصح عن ابن عمر موقوفا وفي الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ " فقد ضاد الله في ملكه " وأخرج الدارقطني من حديث الزبير موصولا بلفظ «اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي؛ فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه» وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال: " لقي الزبير سارقا فشفع فيه فقيل: حتى يبلغ الإمام فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع " قيل: وهذا الموقوف هو المعتمد، وتأتي قصة «الذي سرق رداء صفوان ورفعه إليه - صلى الله عليه وسلم - ثم أراد أن لا يقطعه فقال - صلى الله عليه وسلم -: هلا قبل أن تأتيني به» ويأتي من أخرجه وهذه الأحاديث متعاضدة على تحريم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام، وأنه يجب على الإمام إقامة الحد وادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، ومثله في البحر ونقل الخطابي عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره، فقال: لا يشفع في الأول مطلقا وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع؛ وفي حديث عن عائشة «أقيلوا ذوي الهيئات إلا في الحدود» ما يدل على جواز الشفاعة في التعزيرات لا في الحدود.