[سبل السلام]
وجب جلده جلد القذف كما أنه إذا رمى أجنبي أجنبية ولم يأت بأربعة شهداء جلد للقذف فالأزواج باقون في عموم {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] داخلون في حكمه ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «البينة وإلا فحد في ظهرك» وإنما أنزل الله آية اللعان لإفادة أنه إذا فقد الزوج البينة وهم الأربعة الشهداء فقد جعل الله تعالى عوضهم الأربع الأيمان وزاد الخامسة للتأكيد والتشديد وجلد الزوج بالنكول قول الجمهور فكأنه قيل في الآية الأولى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولم يحلفوا إن كانوا أزواجا لمن رموا وغايته أنها قيدت الآية الثانية بعض أفراد عموم الأولى بقيد زائد عوضا عن القيد الأول إذا فقد الأول والله أعلم.
(وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة) وهو أبو عمران عبد الله بن عامر القارئ الشامي كان عالما ثقة حافظا لما رواه، في الطبقة الثانية من التابعين، أحد القراء السبعة روي عن واثلة بن الأسقع وغيره وقرأ القرآن على المغيرة بن شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان، ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة ومات سنة ثماني عشرة ومائة (قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك) ذكرا كان أو أنثى (في القذف إلا أربعين. رواه مالك والثوري في جامعه) دل على أن رأي من ذكر تنصيف حد القذف على المملوك ولا يخفى أن النص ورد في تنصيف حد الزنى في الإماء بقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] فكأنهم قاسوا عليه حد القذف
(1146) - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» متفق عليه
[سبل السلام]
في الأمة إذا كانت قاذفة وخصصوا بالقياس عموم {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد في الزنى والقذف بجامع الملك وعلى رأي من يقول بعدم دخول المماليك في العمومات لا تخصيص إلا أنه مذهب مردود في الأصول وهذا مذهب الجماهير من علماء الأمصار، وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه رأي الظاهرية.
والتحقيق أن القياس غير تام؛ لأنهم جعلوا العلة في إلحاق العبد بالأمة الملك، ولا دليل على أنه العلة إلا ما يدعونه من السبر والتقسيم والحق أنه ليس من مسالك العلة وأي مانع من كون الأنوثة جزء العلة لنقص حد الأمة؛ لأن الإماء يمتهن ويغلبن، ولذا قال تعالى: {ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} [النور: 33] أي لهن، ولم يأت مثل ذلك في الذكور إذ لا يغلبون على أنفسهم، وحينئذ نقول: إنه لا يلحق العبد بالأمة في تنصيف حد الزنا ولا القذف، وكذلك الأمة لا ينصف لها حد القذف بل يحد لها كحد الحرة ثمانين جلدة ودعوى الإجماع على تنصيفه في حد الزنا غير صحيحة لخلاف داود وأما في القذف فقد سمعت الخلاف منه ومن غيره.