[حكم من أتى بهيمة]
1
(المسألة الثانية) : فيمن أتى بهيمة، دل الحديث على تحريم ذلك وأن حد من يأتيها قتله وإليه ذهب الشافعي في أخير قوليه وقال: إن صح الحديث قلت به وروي عن القاسم وذهب الشافعي في قول له أنه يجب حد الزنى قياسا على الزاني.
وذهب أحمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغيرهم إلى أنه يعزر فقط إذ ليس بزنى؛ والحديث قد تكلم فيه بما عرفت ودل على وجوب قتل البهيمة مأكولة كانت أو لا وإلى ذلك ذهب علي - رضي الله عنه - وقول الشافعي.
وقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئا ولكن أرى «أنه كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل» ، ويروى أنه قال في الجواب: إنها ترى فيقال: هذه التي فعل بها ما فعل، وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يكره أكلها فظاهره أنه لا يجب قتلها قال الخطابي: الحديث
(1139) - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب» . رواه الترمذي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه.
(1140) - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال: أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري.
[سبل السلام]
هذا معارض بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الحيوان إلا لمأكلة؛ قال المهدي: فيحتمل أنه أراد عقوبته بقتلها إن كانت له وهي مأكولة جمعا بين الأدلة.
(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه) وأخرج البيهقي أن عليا - رضي الله عنه - جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى البصرة وتقدم تحقيق ذلك في التغريب وكأنه ساقه المصنف ردا على من زعم نسخ التغريب.