[حكم اللواط]
(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» . رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا) ظاهره أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله ومن وجدتموه إلخ فقط وذلك أن الحديث قد روي عن ابن عباس مفرقا، وهو مختلف في ثبوت كل واحد من الأمرين: أما الحكم الأول فإنه قد أخرج البيهقي من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس " في البكر يوجد على اللوطية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[سبل السلام]
قال: يرجم " وأخرج عنه أنه قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة.
وأما الثاني فإنه أخرج عن عاصم بن بهدلة عن أبي ذر عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال: لا حد عليه فهذا الاختلاف عنه دل أنه ليس عنده سنة فيهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما تكلم باجتهاده كذا قيل في بيان وجه قول المصنف إن فيه اختلافا.
والحديث فيه مسألتان " الأولى ": فيمن عمل عمل قوم لوط ولا ريب أنه ارتكب كبيرة وفي حكمها أقوال:
" الأول ": أنه يحد حد الزاني قياسا عليه بجامع إيلاج محرم في فرج محرم وهذا قول الهادوية وجماعة من السلف والخلف وإليه رجع الشافعي واعتذروا عن الحديث بأن فيه مقالا فلا ينتهض على إباحة دم المسلم، إلا أنه لا يخفى أن هذه الأوصاف التي جمعوها علة لإلحاق اللواط بالزنى لا دليل على عليتها.
" والثاني ": يقتل الفاعل والمفعول به محصنين كانا أو غير محصنين، للحديث المذكور، وهو للناصر وقديم قولي الشافعي، وكان طريقة الفقهاء أن يقولوا في القتل فعل ولم ينكر فكان إجماعا سيما مع تكريره مع أبي بكر وعلي وغيرهما وتعجب في المنار من قلة الذاهب إلى هذا مع وضوح دليله لفظا وبلوغه إلى حد يعمل به سندا.
(الثالث) : أنه يحرق بالنار، فأخرج البيهقي أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريق الفاعل والمفعول به وفيه قصة وفي إسناده إرسال. وقال الحافظ المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك.
(والرابع) : أنه يرمى به من أعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع الحجارة. رواه البيهقي عن علي - رضي الله عنه - وتقدم عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.