[سبل السلام]
الموطإ بسنده " أن عبدا لبني عبد الله بن أبي بكر سرق واعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده " وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسين بن محمد بن علي " أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدت جارية لها زنت " ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: " أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت " وذهبت الهادوية إلا أنه لا يقيم الحد عليه إلا الإمام إلا أن لا يوجد إمام أقامه السيد.
وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام أو من أذن له.
وقد استدل الطحاوي بما أخرجه من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى الطحاوي: ولا نعلم له مخالفا من الصحابة وقد تعقبه ابن حزم فقال: بل خالفه السلطان قال: اثنا عشر نفسا من الصحابة: وقد سمعت ما روي عن الصحابة وكفى به ردا على الطحاوي؛ ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن عمرو بن مرة وفيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت قال الشافعي: وكان ابن مسعود يأمر به وأبو برزة يحد وليدته.
[حكم الصلاة على المرجوم بالزنا]
(وعن عمران بن حصين «أن امرأة من جهينة هي المعروفة بالغامدية أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنى فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها فشكت مبني للمجهول أي شدت وورد في رواية عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله.» رواه مسلم) ظاهر قوله: (فإذا وضعت فأتني بها ففعل " أنه وقع الرجم عقب الوضع إلا أنه قد ثبت في رواية أخرى
(1136) - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود وامرأة» رواه مسلم - وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر.