[الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر]
(وعن عمران بن حصين قال: «قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال: أيعض أحدكم» بفتح حرف المضارعة والعين المهملة ماضيه عضض بكسر الضاد الأولى يعضض
(1123) - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي، وصححه ابن حبان " بلا دية له، ولا قصاص ".
[سبل السلام]
بفتحها في المضارع فأدغمت ونقلت حركتها إلى ما قبلها (أخاه كما يعض الفحل) أي الذكر من الإبل (لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم) .
اختلف في العاض والمعضوض منهما، فقال الحافظ: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى قيل فيتعين أن يكون يعلى هو العاض.
وفي الحديث دليل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر، ولا دية على الجاني وإلى هذا ذهب الجمهور، وقالوا لا يلزمه شيء؛ لأنه في حكم الصائل واحتجوا أيضا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا لقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه قالوا: ولو جرحه المعضوض في محل آخر من بدنه لم يلزمه شيء وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض، وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب شدقه، أو فك لحييه ليرسلهما ومهما أمكن التخلص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر وللشافعية وجه أنه يهدر على الإطلاق ودليل شرط الإهدار بما ذكر مأخوذ من القواعد الكلية في الشرع وإلا، فلا يفيده الحديث، فإن كان العض في موضع آخر من البدن جرى فيه هذا الحكم قياسا.