باب قتال الجاني، وقتل المرتد
(1121) - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل دون ماله، فهو شهيد» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
[سبل السلام]
عليها حد، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من زوجها الآخر ويرى أن يرثها زوجها " قلت ": وهذا وإن لم يكن إجماعا، فإنه مقو للبراءة الأصلية إذ الأصل أن أموال المسلمين ودماءهم معصومة وذهب الشافعي وحكي عن الهادوية إلى أنه يقتص ممن قتل من البغاة واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث نحو {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] وحديث «من اعتبط مسلما بقتل عن بينة، فهو قود» وأجيب بأنها عمومات خصت بما ذكر من أدلة أهل القول الأول.
[خرج على إمام اجتمعت عليه كلمة المسلمين]
(وعن عرفجة - بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وجيم - بن شريح) بالشين المعجمة مصغر شرح وقيل بالمهملة (قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» . أخرجه مسلم) ورواه مسلم بلفظ " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان» . وفي لفظ " فاقتلوه ". وفي لفظ «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية» . وفي لفظ «من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية» دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلناه، فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد وظاهره سواء كان جائرا، أو عادلا، وقد جاء في أحاديث تقييد ذلك بما أقاموا الصلاة. وفي لفظ ما لم تروا كفرا بواحا، وقد حققنا هذه المباحث في منحة الغفار حاشية ضوء النهار تحقيقا تضرب إليه آباط الإبل والحمد لله المنعم المتفضل.
(1122) - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: «قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.