[سبل السلام]
قال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون وعند الفقهاء اسم للأيمان. وفي القاموس القسامة الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه، أو يشهدون. وفي الضياء القسامة الأيمان تقسم على خمسين رجلا من أهل البلد، أو القرية التي يوجد فيها القتيل لا يعلم قاتله، ولا يدعي أولياؤه قتله على أحد بعينه.
(وعن سهل بن أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة، واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة بن عامر أوسي أنصاري (عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة) بضم الميم فحاء مهملة فمثناة تحتية مشددة فصاد مهملة (ابن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد) بضم الجيم وفتحها المشقة هنا (أصابهم فأتي محيصة) مغير الصيغة (فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح) مغيران أيضا (في عين فأتى) أي محيصة (يهود) اسم جنس يجمع على يهدان (فقال أنتم والله قتلتموه قالوا: والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حويصة) بضم المهملة وفتح الواو فمثناة تحتية فصاد مهملة مشددة (وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم) وكان أصغر من حويصة. وفي رواية «فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر كبر) » بلفظ الأمر فيهما الثاني تأكيد للأول (يريد السن) مدرج تفسير لقوله كبر أي يتكلم من كان أكبر سنا «فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما أن يدوا أي اليهود
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[سبل السلام]
صاحبكم أي عبد الله بن سهل وإما أن يأذنوا بحرب فكتب أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم في ذلك» أي فيما ذكر من أنهم قتلوا عبد الله «فكتبوا أي اليهود إنا والله ما قتلناه، فقال أي النبي - صلى الله عليه وسلم - لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا» .
وفي رواية عند مسلم قالوا لم نحضر ولم نشهد. وفي بعض ألفاظ البخاري أنه «قال لهم تأتون بالبينة قالوا ما لنا بينة، فقال أتحلفون (قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين) » . وفي لفظ قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. .
وفي لفظ كيف نأخذ بأيمان كفار ( «فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده فبعث إليهم مائة ناقة. قال سهل، فقد ركضتني منها ناقة حمراء» . متفق عليه) .
اعلم أن هذا الحديث أصل كبير في ثبوت القسامة عند القائلين بها وهم الجماهير، فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها.
ونتكلم على مسائل (الأولى) : أنها لا تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم من دون شبهة إجماعا، وقد روي عن الأوزاعي وداود ثبوتها من غير شبهة، ولا دليل لهما واختلف العلماء في الشبهة التي تثبت بها القسامة، فمنهم من جعل الشبهة اللوث، وهو كما في النهاية أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو تهديد له منه، أو نحو ذلك.
ومن اللوث التلطخ. ومنهم من لم يشترط كالهادوية والحنفية، فإنهم قالوا: وجود الميت وبه أثر القتل في محل يختص بمحصورين تثبت به القسامة عندهم إذا لم يدع المدعي على غيرهم قالوا: لأن الأحاديث وردت في مثل هذه الحالة. ورد بأن حديث الباب أصح ما ورد. وفيه دليل على اللوث وحقيقته شبهة يغلب الظن بالحكم بها كما فصله في النهاية، وهو هنا العداوة فلهذا ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يثبت بهذا قسامة إلا إذا كان بين المقتول والمدعى عليهم عداوة كما كان في قصة خيبر قالوا: فإنه يقتل الرجل الرجل ويلقيه في محل طائفة لينسب إليهم.