[سبل السلام]
لهم قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178] وحديث «كتاب الله القصاص» قالوا: وأما الدية، فلا تجب إلا إذا رضي الجاني، ولا يجبر الجاني على تسليمها.
(والثاني) للهادوية وأحمد ومالك وغيرهم وقول للشافعي أنه يجب بالقتل عمدا أحد أمرين القصاص، أو الدية لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين إما أن يقيد وإما أن يودى» أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم.
وأجيب عنه بأن المراد من الحديث أن ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية قالوا: وفي هذا التأويل جمع بين الدليلين. قلنا الاقتصار في الآية وفي بعض الأحاديث على بعض ما يجب لا يدل على أنه لا يجب غيره مما قام الدليل على وجوبه.
وقد أخرج أحمد وأبو داود عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «من أصيب بدم، أو خبل - والخبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك، فإن له النار» .
[عقوبة من أعان على القتل]
(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك» . رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل) قال الحافظ بن كثير في الإرشاد، وهذا الإسناد على شرط مسلم قلت إشارة إلى إسناد الدارقطني، فإنه رواه من حديث أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. .. الحديث، ثم قال: قال الحافظ البيهقي ما رواه غير أبي داود الحفري عن الثوري وغيره عن إسماعيل بن أمية مرسلا، وهذا هو الصحيح.
والحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه ولم يذكر قدر مدته فهي راجعة إلى نظر الحاكم، وأن القود، أو الدية على القاتل وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية والشافعية للحديث ولقوله تعالى:
(1099) - وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أولى من وفى بذمته» .
(1100) - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري.