[قتل الرجل بالمرأة]
1
(المسألة الثانية) قتل الرجل بالمرأة، وفيه خلاف: ذهب إلى قتله بها أكثر أهل العلم وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك لهذا الحديث وعن الحسن البصري أنه لا يقتل الرجل بالأنثى وكأنه يستدل بقوله تعالى {والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] ورد بأنه ثبت إلا
(1092) - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: «أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يجعل لهم شيئا» . رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح.
[سبل السلام]
في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول أن الذكر يقتل بالأنثى، فهو أقوى من مفهوم الآية. وذهبت الهادوية إلى أن الرجل يقاد بالمرأة ويوفى ورثته نصف ديته قالوا: لتفاوتهما في الدية ولأنه تعالى قال: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] ورد بأن التفاوت في الدية لا يوجب التفاوت في النفس ولذا يقتل عبد قيمته ألف بعبد قيمته عشرون، وقد وقعت المساواة في القصاص؛ لأن المراد بالمساواة في الجروح أن لا يزيد المقتص على ما وقع فيه من الجرح.
[القود بمثل ما قتل به]
1
(المسألة الثالثة) أن يكون القود بمثل ما قتل به وإلى هذا ذهب الجمهور، وهو الذي يستفاد من قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126] وقوله: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] وبما أخرجه البيهقي من حديث البراء عنه - صلى الله عليه وسلم - «من غرض غرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه» أي من اتخذه غرضا للسهام، وهذا يقيد بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله. وأما إذا كان لا يجوز فعله كمن قتل بالسحر، فإنه لا يقتل به؛ لأنه محرم.
وفيه خلاف قال بعض الشافعية: إذا قتل باللواط، أو بإيجار الخمر أنه يدس فيه خشبة ويوجر الخل وقيل: يسقط اعتبار المماثلة وذهب الهادوية والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يكون الاقتصاص إلا بالسيف واحتجوا بما أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا قود إلا بالسيف» إلا أنه ضعيف قال ابن عدي طرقه كلها ضعيفة واحتجوا بالنهي عن المثلة وبقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وأجيب بأنه مخصص بما ذكر.
وفي قوله (فأقر) دليل على أنه يكفي الإقرار مرة واحدة إذ لا دليل على أنه كرر الإقرار.