[سبل السلام]
السليمة.
والحكم الذي دل عليه الحديث لا خلاف فيه وقضى به أبو بكر ثم عمر وقال ابن عباس: " ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه " وأخرجه عبد الرزاق في قصة.
ودل الحديث على أن الأم إذا نكحت سقط حقها من الحضانة وإليه ذهب الجماهير.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح واستدل بأن أنس بن مالك كان عند والدته وهي مزوجة وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبقي ولدها في كفالتها وكذا ابنة حمزة قضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها وهي مزوجة قال وحديث ابن عمر المذكور فيه مقال، فإنه صحيفة يريد؛ لأنه قد قيل: إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة وأجيب عنه بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به. البخاري وأحمد وابن المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه أمثالهم، فلا يلتفت إلى القدح فيه. وأما ما احتج به، فإنه لا يتم دليلا إلا مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته. وأما مع عدم طلبه، فلا نزاع في أن للأم المزوجة أن تقوم بولدها ولم يذكر في القصص المذكورة أنه حصل نزاع في ذلك، فلا دليل فيما ذكره على ما ادعاه.
[الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب]
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن «امرأة قالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة» بكسر العين المهملة واحدة حبات العنب «فجاء زوجها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت: فأخذ بيد أمه فانطلقت به» . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي) وصححه ابن القطان.
والحديث دليل على أن الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب. واختلف العلماء في ذلك فذهب جماعة قليلة إلى أنه يخير الصبي عملا بهذا الحديث، وهو قول إسحاق بن راهويه وحد التخيير من السبع سنين.
وذهبت الهادوية والحنفية إلى عدم التخيير، وقالوا: الأم أولى به إلى أن يستغني بنفسه، فإذا استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى ووافقهم مالك إلى عدم التخيير لكنه قال إن الأم أحق بالولد ذكرا كان، أو أنثى قيل: حتى
(1081) - وعن «رافع بن سنان - رضي الله عنه - أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه، فقال: اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه» . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.