وأما نفقة الزوجة فهي واجبة لا لأجل المواساة ولذا تجب مع غنى الزوجة ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها، فإن تم الإجماع، فلا التفات إلى خلاف من خالف بعده، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فمهما كانت زوجة مطيعة، فهذا الحق الذي لها ثابت.
وأخرج الشافعي بإسناد جيد عن عمر - رضي الله عنه - " أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأمروهم بأن ينفقوا، أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا " وصححه الحافظ أبو حاتم الرازي. ذكره ابن كثير في الإرشاد.
(1070) - وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت» الحديث، وتقدم في عشرة النساء
(1071) - وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحج بطوله - قال في ذكر النساء «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .
[سبل السلام]
[حق المملوك في الطعام والكسوة]
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «للمملوك والمملوكة على السيد طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» . رواه مسلم) .
الحديث دليل على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته وظاهره مطلق الطعام والكسوة، فلا يجبان من عين ما يأكله السيد ويلبسه وحديث مسلم بالأمر بإطعامهم مما يطعم وكسوتهم مما يلبس محمول على الندب، ولولا ما قيل: من الإجماع على هذا لاحتمل أن هذا يقيد مطلق حديث الكتاب ودل على أنه لا يكلفه السيد من الأعمال إلا ما يطيقه، وهذا مجمع عليه أيضا.
[حق الزوجة في الطعام والكسوة]
(وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه) معاوية بن حيدة (قال قلت يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت» - الحديث وتقدم في عشرة النساء) بتمامه ونسبه إلى أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وأنه علق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم وتقدم الكلام عليه.
(1071) - وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحج بطوله - قال في ذكر النساء «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم.
(وعن جابر في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم) .
وهو دليل على وجوب النفقة والكسوة للزوجة كما دلت له الآية، وهو مجمع عليه، وقد تقدم تحقيقه.
وقوله: بالمعروف إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعورف من إنفاق كل على قدر حاله كما قال تعالى {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} [الطلاق: 7] ثم الواجب لها طعام مصنوع؛ لأنه الذي يصدق عليه أنه نفقة، ولا تجب القيمة إلا برضا من يجب عليه الإنفاق، وقد طول ذلك ابن القيم في الهدي النبوي واختاره، وهو الحق، فإنه قال ما لفظه: وأما فرض الدراهم، فلا أصل له في كتاب الله تعالى، ولا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من الصحابة
(1072) - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ " أن يحبس عمن يملك قوته ".