[الإنفاق على القريب المعسر]
(وعن طارق المحاربي) هو طارق بن عبد الله المحاربي بضم الميم وحاء مهملة روى عنه جامع بن شداد وربعي - بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد المثناة التحتية - ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء والشين المعجمة (قال «قدمنا المدينة، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك» رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني) . الحديث كالتفسير لحديث «اليد العليا خير من اليد السفلى» وفسر في النهاية اليد العليا بالمعطية أو المنفقة، واليد السفلى بالمانعة أو السائلة. وقوله: «ابدأ بمن تعول» دليل على وجوب الإنفاق على القريب، وقد فصله بذكر الأم قبل الأب إلى آخر ما ذكره فدل هذا الترتيب على أن الأم أحق من الأب بالبر قال القاضي عياض: وهو مذهب الجمهور ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة فذكر الأم ثلاث مرات ثم ذكر الأب معطوفا بثم فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص بها الأم للأحاديث هذه، وقد نبه القرآن على زيادة حق الأم في قوله {ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها} [الأحقاف: 15] . وفي قوله وأختك وأخاك ثم أدناك إلى آخره دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر، فإنه
(1069) - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» رواه مسلم.
[سبل السلام]
تفصيل لقوله «وابدأ بمن تعول» فجعل الأخ من عياله وإلى هذا ذهب عمر وابن أبي ليلى وأحمد والهادي ولكنه اشترط في البحر أن يكون القريب وارثا مستدلا بقوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] واللام للجنس وعند الشافعي أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب زمنا، أو صغيرا، أو مجنونا لعجزه عن كفاية نفسه قالوا: فإن لم يكن فيه إحدى هذه الصفات الثلاث فأقوال أحسنها: تجب؛ لأنه يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه.
والثاني المنع للقدرة على الكسب، فإنه نازل منزلة المال.
والثالث أنه يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس؛ لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله التكسب مع علو السن وعند الحنفية يلزم التكسب لقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث هكذا في كتب الفريقين. وفي البحر نقل عنهم ما يخالف هذا، وهذه أقوال لم يسفر فيها وجه الاستدلال. وفي قوله تعالى {وآت ذا القربى حقه} [الإسراء: 26] ما يشعر بأن للقريب حقا على قريبه والحقوق متفاوتة فمع حاجته للنفقة تجب ومع عدمها فحقه الإحسان بغيرها من البر والإكرام والحديث كالمبين لذوي القربى ودرجاتهم فيجب الإنفاق للمعسر على الترتيب في الحديث ولم يذكر فيه الولد والزوجة لأنهما قد علما من دليل آخر، وهو الحديث الأول والتقييد بكونه وارثا محل توقف.
واعلم أن للعلماء خلافا في سقوط نفقة الماضي فقيل: تسقط للزوجة والأقارب وقيل: لا تسقط وقيل: تسقط نفقة القريب دون الزوجة وعللوا هذا التفصيل بأن نفقة القريب إنما شرعت للمواساة لأجل إحياء النفس، وهذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي.