وفي قولها إلا ما أخذت من ماله دليل على أن للأم ولاية في الإنفاق على أولادها مع تمرد الأب وعلى أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له أن يأخذه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقرها على الأخذ في ذلك ولم يذكر لها أنه حرام، وقد سألته هل عليها جناح فأجاب عليها بالإباحة في المستقبل وأقرها على الأخذ في الماضي، وقد ورد في بعض ألفاظه في البخاري «لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف» .
وقوله: «خذي ما يكفيك وولدك» يحتمل أنه فتيا منه - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أنه حكم. وفيه دليل على الحكم على الغائب من دون نصب وكيل عنه وعليه بوب البخاري باب القضاء على الغائب وذكر هذا الحديث لكنه قال النووي شرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد، أو متعززا لا يقدر عليه، أو متعذرا ولم يكن أبو سفيان فيه شيء بل كان حاضرا في البلد، فلا يكون هذا من القضاء على الغائب إلا أنه قد أخرج الحاكم في تفسير الممتحنة في المستدرك «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما اشترط في البيعة على
(1068) - وعن طارق المحاربي - رضي الله عنه - قال: «قدمنا المدينة، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك» رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني.
[سبل السلام]
النساء، ولا يسرقن قالت هند لا أبايعك على السرقة إني أسرق من زوجي فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فقال أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا» ، وهذا المذكور يدل على أنه قضى على حاضر إلا أنه خلاف ما بوب له البخاري والحاصل أن القصة مترددة بين كونه فتيا وبين كونه حكما وكونه فتيا أقرب؛ لأنه لم يطالبها ببينة، ولا استحلفها، وقد قيل: إنه حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينة، ولا يمينا، فهو حجة لمن يقول إنه يحكم الحاكم بعلمه إلا أنه مع الاحتمال لا ينهض دليلا على معين من صور الاحتمال إنما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولاده وعلى أن لها الأخذ من ماله إن لم يقم بكفايتها، وهو الحكم الذي أراده المصنف من إيراد الحديث هذا هنا في باب النفقات.