[سبل السلام]
بأن هذا خلاف الظاهر سيما، وقد تكرر سؤاله للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات وأجابه بقوله كيف، وقد قيل: وفي بعض ألفاظه دعها. وفي رواية الدارقطني لا خير لك فيها، ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد، وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء فقلتم يكتفى بشهادة امرأة واحدة والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره فكذا هنا.
(وعن زياد السهمي قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسترضع الحمقاء» خفيفة العقل (أخرجه أبو داود، وهو مرسل وليس لزياد صحبة) .
ووجه النهي أن للرضاع تأثيرا في الطباع فيختار من لا حماقة فيها ونحوها.
[باب النفقات]
جمع نفقة والمراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما.
(عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد بن عتبة يوم بدر فشق عليها ذلك فلما قتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده، فلاكتها ثم لفظتها توفيت في المحرم سنة أربع عشرة وقيل: غير ذلك (امرأة أبي سفيان) أبو سفيان بن حرب اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس من رؤساء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[سبل السلام]
قريش أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم الفتح وأجاره العباس ثم غدا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلم وكانت وفاته في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين (على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح) الشح البخل مع حرص، فهو أخص من البخل والبخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء «لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» . متفق عليه.
الحديث فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه الاشتكاء والفتيا، وهذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبة ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج. وظاهره وإن كان الولد كبيرا لعموم اللفظ وعدم الاستفصال، فإن أتى ما يخصصه من حديث آخر وإلا فالعموم قاض بذلك. وفيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة وإلى هذا ذهب جماهير العلماء منهم الهادي والشافعي وعليه دل قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] .
وفي قول للشافعي إنها مقدرة بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد وعن الهادي كل يوم مدان. وفي كل شهر درهمان وعن أبي يعلى الواجب من الخبز رطلان في كل يوم في حق المعسر والموسر، وإنما يختلفان في صفته وجودته؛ لأن الموسر والمعسر مستويان في قدر المأكول، وإنما يختلفان في الجودة وغيرها قال النووي: وهذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير قال المصنف تعقبا له ليس صريحا في الرد عليهم ولكن التقدير بما ذكر محتاج إلى دليل، فإن ثبت حملت الكفاية في ذلك الحديث على ذلك المقدار.