[سبل السلام]
على ابنة حمزة) أي قيل: له تزوجها «، فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» . متفق عليه) .
اختلف في اسم ابنة حمزة على سبعة أقوال ليس فيها ما يجزم به، وإنما كانت ابنة أخيه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه رضع من ثويبة أمة أبي لهب، وقد كانت أرضعت عمه حمزة وأحكام الرضاع هي حرمة التناكح وجواز النظر والخلوة والمسافرة لا غير ذلك من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك وغيره من أحكام النسب.
وقوله: - صلى الله عليه وسلم - ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يراد به تشبيهه به في التحريم. ثم التحريم ونحوه بالنظر إلى المرضع، فإن أقاربه أقارب للرضيع. وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده، فلا علاقة بينهم وبين المرضع، فلا يثبت لهم شيء من الأحكام.
[لا رضاع إلا في الحولين]
(وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق بالفاء فمثناة فوقية فقاف. الأمعاء» جمع المعى بكسر الميم وفتحها (وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم) .
والمراد ما سلك فيها من الفتق بمعنى الشق والمراد ما وصل إليها، فلا يحرم القليل الذي لا ينفذ إليها. ويحتمل أن المراد ما وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره فيكون دليلا على عدم تحريم رضاع الكبير ويدل على أن المراد هذا قوله في الحديث وكان قبل الفطام، فإنه يراد به قبل الحولين كما ورد في هذا الحديث الآخر «إن ابني إبراهيم مات في الثدي، وإن له مرضعا في الجنة» وتقدم الكلام في الأمرين ويدل لهذا الأخير.
(1063) - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا رضاع إلا في الحولين» رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجحا الموقوف. قوله: (وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «لا رضاع إلا في الحولين» رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجحا الموقوف) ؛ لأنه تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن
(1064) - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم» .
(1065) - «وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة، فقالت: لقد أرضعتكما، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كيف، وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره» أخرجه البخاري.