[الخلوة بالأجنبية]
(وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبيتن من البيتوتة وهي بقاء الليل الرجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم» . أخرجه مسلم) . وفي لفظ
(1053) - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» .
(1054) - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم - وله شاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الدارقطني.
[سبل السلام]
لمسلم أيضا زيادة عند امرأة ثيب قيل: إنما خص الثيب؛ لأنها التي يدخل عليها غالبا. وأما البكر فهي متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهى عن الدخول على الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها فبالأولى البكر والمراد من قوله ناكحا أي متزوجا بها.
وفي الحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية، وأنه يباح له الخلوة بالمحرم، وهذان الحكمان مجمع عليهما، وقد ضبط العلماء المحرم بأنه كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح يحرمها فقوله على التأبيد احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن. وقوله: بسبب مباح احتراز عن أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنها حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح، ولا محرم، ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة؛ لأنه ليس فعل مكلف. وقوله: يحرمها احتراز عن الملاعنة، فإنها محرمة على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليها. ومفهوم قوله لا يبيتن أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوة، أو غيرها لكن قوله:
(1053) - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري.
(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري) دل على تحريم خلوته بها ليلا، أو نهارا، وهو دليل لما دل عليه الحديث الذي قبله وزيادة وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها وتسميتها خلوة تسامح فالاستثناء منقطع.