[سبل السلام]
علامات من التبادر وصحة النفي ونحو ذلك، ولا ظهور لها هنا، وقد أطال ابن القيم الاستدلال على أنه الحيض واستوفى المقال.
قال السيد - رحمه الله - ولم يقهرنا دليله إلى تعيين ما قاله. ومن أدلة القول بأن الأقراء الحيض:
[طلاق الأمة وعدتها]
(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - طلاق الأمة) المزوجة (تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني) موقوفا على ابن عمر (وأخرجه مرفوعا وضعفه) ؛ لأنه من رواية عطية العوفي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة) بلفظ «طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان» ، وهو ضعيف؛ لأنه من حديث مظاهر بن مسلم قال فيه أبو حاتم منكر الحديث، وقال ابن معين لا يعرف (وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه) لما عرفته، فلا يتم به الاستدلال للمسألة الأولى.
واستدل به هنا على أن الأمة تخالف الحرة فتبين على الزوج بطلقتين وتكون عدتها قرأين.
واختلف العلماء في المسألة على الأربعة أقوال أقواها ما ذهب إليه الظاهرية من أن طلاق العبد والحر سواء لعموم النصوص الواردة في الطلاق من غير فرق بين حر وعبد وأدلة التفرقة كلها غير ناهضة، وقد سردها في الشرح، فلا حاجة بالإطالة بذكرها مع عدم نهوض دليل قول منها عندنا.
وأما عدتها فاختلف أيضا فيها فذهبت الظاهرية إلى أنها كعدة الحرة قال أبو محمد بن حزم: لأن الله علمنا العدد في الكتاب، فقال {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ، وقال {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ، وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا الإماء أن عليهن العدد المذكورات وما فرق عز وجل بين حرة، ولا أمة في ذلك " وما كان ربك نسيا " وتعقب استدلاله بالآيات بأنها كلها في الزوجات الحرائر، فإن قوله
(1049) - وعن رويفع بن ثابت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.