[سبل السلام]
وقد اشتكت عينها أفنكحلها» بضم الحاء (قال لا. متفق عليه) تقدم الكلام في الكحل وظاهر الحديث أنها لا تكحلها للتداوي فمن قال إنه تمنع الحادة من الكحل بالإثمد؛ لأنه الذي تحصل به الزينة، فأما الكحل التوتياء والعنزروت ونحوهما، فلا بأس به؛ لأنه لا زينة فيه بل يصح العين يرد عليه لفظ الحديث، فإنها سألت عن كحل تداوي به العين لا عن كحل الإثمد بخصوصه إلا أن يدعى أن الكحل إذا أطلق لا يتبادر إلا إليه.
[خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة]
(وعن «جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجذ» بالجيم والذال المعجمة هو القطع المستأصل كما في القاموس. وفي النهاية بالدال المهملة صرام النخل، وهو قطع ثمرها «فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال بل جذي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا» . رواه مسلم) في باب جواز خروج المعتدة البائن كما بوبه النووي وأخرجه أبو داود والنسائي بزيادة طلقت خالتي ثلاثا.
والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك، ولا يجوز لغير حاجة، وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء، وقالوا: يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران، أو تأذوا بها أذى شديدا لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] وفسر الفاحشة بالبذاءة على الأحماء وغيرهم وذهبت طائفة منهم إلى جواز خروجها نهارا مطلقا دون الليل للحديث المذكور وقياسا على عدة الوفاة، ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق، أو تفعل معروفا، وهذا عذر في الخروج. وأما لغير عذر، فلا يدل عليه إلا أن يقال إنما رجاء فعل ذلك، وقد يرجى في كل خروج في الغالب. وفيه دليل على استحباب الصدقة من التمر عند جداده واستحباب التعريض لصاحبه بفعل الخير والتذكير بالمعروف والبر.
وعن «فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، ولا نفقة، فقال: نعم فلما كنت في الحجرة ناداني، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان» .
أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم