[سبل السلام]
وأيد حديثها ما سمعته من الأحاديث والآثار.
وأما الرواية عن علي - رضي الله عنه -، فقال الشعبي ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين هذا وكلام الزهري صريح أنه يعقد بها، وإن كانت لم تطهر من دم نفاسها، وإن حرم وطؤها لأجل علة أخرى هي بقاء الدم، وقال النووي في شرح مسلم قال العلماء من أصحابنا وغيرهم سواء كان الحمل ولدا، أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصها، أو علقة، أو مضغة، فإنها تنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلقة آدمي سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها، أو صورة جلية يعرفها كل أحد وتوقف ابن دقيق العيد فيه من أجل أن الغالب في إطلاق وضع الحمل هو الحمل التام المتخلق. وأما خروج المضغة والعلقة، فهو نادر والحمل على الغالب أقوى.
قال المصنف ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة، ولا خفية وظاهر الحديث والآية الإطلاق فيما يتحقق كونه حملا.
وأما ما لا يتحقق كونه حملا، فلا لجواز أنه قطعة لحم والعدة لازمة بيقين، فلا تنقضي بمشكوك فيه.
(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت أمرت) مغير الصيغة والآخر هو النبي - صلى الله عليه وسلم - (بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول) ، وقد ورد ما يؤيده، وهو دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المملوكة دون عدة الحرة لا بالزوج على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان عبدا.
[هل المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة]
(وعن الشعبي) هو أبو عمرو عامر بن شرحبيل بن عبد الله الشعبي الهمذاني الكوفي تابعي جليل القدر فقيه كبير قال ابن عيينة كان ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه. مر ابن عمر بالشعبي، وهو يحدث بالمغازي، فقال شهدت القوم، وهو أعلم بها مني، وقال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .