وأجيب عنه بأنها، وإن لم تقتض الترتيب، فإنه تعالى لا يبدأ إلا بما هو الأحق في البداءة والأقدم في العناية وبين فعله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فهو مثل قوله نبدأ بما بدأ الله به في وجوب البداءة بالصفا.
(الثالثة) قوله ثم فرق بينهما دال على أن الفرقة بينهما لا تقع إلا بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان وإلى هذا ذهب كثير مستدلين بهذا اللفظ في الحديث، وأنه ثبت في الصحيح بأن الرجل طلقها ثلاثا بعد تمام اللعان وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولو كانت الفرقة تقع بنفس اللعان لبين - صلى الله عليه وسلم - أن طلاقه في غير محله.
، وقال الجمهور بل الفرقة تقع بنفس اللعان، وإنما اختلفوا هل تحصل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[سبل السلام]
الفرقة بتمام لعانه، وإن لم تلتعن هي؟ فقال الشافعي تحصل به، وقال أحمد لا تحصل إلا بتمام لعانهما، وهو المشهور عند المالكية وبه قالت الظاهرية واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من قوله - صلى الله عليه وسلم - ذلكم التفريق بين كل متلاعنين، وقال ابن العربي أخبر - صلى الله عليه وسلم - بقوله ذلكم عن قوله لا سبيل لك عليها قال وكذا حكم كل متلاعنين، فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم، فقد نفذ الحكم فيه من الحاكم الأعظم - صلى الله عليه وسلم - بقوله: " ذلكم التفريق بين كل متلاعنين " قالوا: وقوله: فرق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشأ الفرقة بينهما قالوا، فأما طلاقه إياها فلم يكن عن أمره - صلى الله عليه وسلم - وبأنه لم يزد التحريم الواقع باللعان إلا تأكيدا، فلا يحتاج إلى إنكاره وبأنه لو كان لا فرقة إلا بالطلاق لجاز له الزواج بها بعد أن تنكح زوجا غيره، وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس الحديث، وفيه وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا بيت لها عليه، ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها وأخرج أبو داود من حديث سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وأخرجه البيهقي بلفظ فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقال لا يجتمعان أبدا وعن علي وابن مسعود قالا مضت السنة بين المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا وعن عمر يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا.
(الرابعة) اختلف العلماء في فرقة اللعان هل هي فسخ، أو طلاق بائن؟ فذهبت الهادوية والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنها فسخ مستدلين بأنها توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع إذ لا يجتمعان أبدا ولأن اللعان ليس صريحا في الطلاق، ولا كناية فيه وذهب أبو حنيفة إلى أنها طلاق بائن مستدلا بأنها لا تكون إلا من زوجة فهي من أحكام النكاح المختصة فهي طلاق إذ هو من أحكام النكاح المختصة بخلاف الفسخ، فإنه قد يكون من أحكام غير النكاح كالفسخ بالعيب.
وأجيب بأنه لا يلزم من اختصاصه بالنكاح أن يكون طلاقا كما أنه لا يلزم فيه نفقة، ولا غيرها، فقال أبو حنيفة تحل له لزوال المانع، وهو قول سعيد بن المسيب، فإنه قال: فإن أكذب نفسه، فإنه خاطب من الخطاب، وقال ابن جبير ترد إليه ما دامت في العدة، وقال الشافعي وأحمد لا تحل له أبدا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا سبيل لك عليها» . قلت: قد يجاب عنه بأنه - صلى الله عليه وسلم - قاله لمن التعن ولم يكذب نفسه.