[سبل السلام]
[باب اللعان]
هو مأخوذ من اللعن؛ لأنه يقول الزوج في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويقال فيه اللعان والالتعان والملاعنة واختلف في وجوبه على الزوج، فقال في الشفاء للأمير الحسين: يجب إذا كان ثمة ولد وعلم أنه لم يقربها. وفي المهذب والانتصار أنه مع غلبة الظن بالزنا من المرأة، أو العلم يجوز، ولا يجب ومع عدم الظن يحرم.
(عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال «سأل فلان» هو عويمر العجلاني كما في أكثر الروايات «فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك أي على أمر عظيم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور» والأكثر في الروايات أن سبب نزول الآيات قصة هلال بن أمية وزوجته وكانت متقدمة على قصة عويمر، وإنما تلاها - صلى الله عليه وسلم - لأن حكمها عام للأمة «فتلاهن ووعظه وذكره» عطف تفسير إذ الوعظ هو التذكير «وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» الموعود به في قوله {لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} [النور: 23] «قال لا،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[سبل السلام]
والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما» رواه مسلم) .
في الحديث مسائل: (الأولى) قوله فلم يجبه ووقع عند أبي داود فكره - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها قال الخطابي يريد المسألة عما لا حاجة بالسائل إليه، وقال الشافعي كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لئلا ينزل في ذلك ما يوقعهم في مشقة وتعنت كما قال تعالى {لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: 101] .
وفي الحديث الصحيح «أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» ، وقال الخطابي قد وجدنا المسألة في كتاب الله على وجهين: أحدهما ما كانت على وجه التبيين والتعليم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين والآخر ما كان على طريق التعنت والتكلف فأباح النوع الأول وأمر به وأجاب عنه، فقال {فاسألوا أهل الذكر} [النحل: 43] ، وقال {فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك} [يونس: 94] وأجاب تعالى في الآيات {يسألونك عن الأهلة} [البقرة: 189] {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] وغيرها، وقال في النوع الآخر {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} [الإسراء: 85] ، وقال {يسألونك عن الساعة أيان مرساها} [النازعات: 42] {فيم أنت من ذكراها} [النازعات: 43] فكل ما كان من السؤال على هذا الوجه، فهو مكروه، فإذا وقع السكوت عن جوابه، فإنما هو زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب، فهو عقوبة وتغليظ.
(الثانية) في قوله فبدأ بالرجل ما يدل على أنه يبدأ به، وهو قياس الحكم الشرعي؛ لأنه المدعي فيقدم وبه وقعت البداءة في الآية، وقد وقع الإجماع على أن تقديمه سنة واختلف هل تجب البداءة به أم لا؟ فذهب الجماهير إلى وجوبها لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال «البينة وإلا حد في ظهرك» فكانت البداءة به لدفع الحد عن الرجل فلو بدأ بالمرأة كان دافعا لأمر لم يثبت وذهب أبو حنيفة إلى أنها تصح البداءة بالمرأة؛ لأن الآية لم تدل على لزوم البداءة بالرجل؛ لأن العطف فيها بالواو وهي لا تقتضي الترتيب.