[سبل السلام]
فإن أراد بالرجعة غير ذلك كمن يراجع زوجته ليطلقها كما يفعله العامة، فإنه يطلق ثم ينتقل من موضعه فيراجع ثم يطلق إرادة لبينونة المرأة، فهذه المراجعة لم يرد بها إصلاحا، ولا إقامة حدود الله فهي باطلة إذ الآية ظاهرة في أنه لا تباح له المراجعة، ولا يكون أحق برد امرأته إلا بشرط إرادة الإصلاح وأي إرادة إصلاح في مراجعتها ليطلقها. ومن قال إن قوله {إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] ليس بشرط للرجعة، فإنه قول مخالف لظاهر الآية بلا دليل.
(1021) - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أنه لما طلق امرأته قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مره فليراجعها» متفق عليه.
(وعن «ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه لما طلق امرأته قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر مره فليراجعها» متفق عليه
) تقدم الكلام عليه بما يكفي من غير زيادة.
[باب الإيلاء والظهار والكفارة]
الإيلاء لغة الحلف. وشرعا الامتناع باليمين من وطء الزوجة.
(والظهار) بكسر الظاء مشتق من الظهر لقول القائل أنت علي كظهر أمي.
(والكفارة) وهي من التكفير التغطية.
(عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرم وجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة» رواه الترمذي ورجاله ثقات) ورجح الترمذي إرساله على وصله.
الحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته وليس فيه تصريح بالإيلاء المصطلح عليه في عرف الشرع، وهو الحلف من وطء الزوجة واعلم أنها اختلفت الروايات في سبب إيلائه - صلى الله عليه وسلم -. وفي الشيء الذي حرمه على روايات: (أحدها) : أنه بسبب إفشاء حفصة للحديث الذي أسره إليها واختلف في الحديث الذي أسره إليها أخرجه البخاري عن ابن عباس عن عمر في حديث طويل وأجمل في رواية البخاري هذه وفسره في رواية
(1023) - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري