[سبل السلام]
فإنها كفارة حلفه - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور قال «أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه حراما، فقالت يا رسول الله كيف تحرم الحلال فحلف بالله لا يصيبها فنزلت» . هذا أحد القولين فيما حرمه - صلى الله عليه وسلم - وسيأتي القول الآخر في تحريم إيلائه - صلى الله عليه وسلم -.
والحديث وإن كان مرسلا، فقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها فأنزل الله {يا أيها النبي لم تحرم} [التحريم: 1] » ، وهذا أصح طرق سبب النزول والمرسل عن زيد قد شهد له هذا فالكفارة لليمين لا لمجرد التحريم، وقد فهم هذا زيد بن أسلم، فقال بعد روايته القصة " يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام لغو، وإنما يلزمه كفارة يمين إن حلف " وحينئذ فالأسوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلغاء التحريم، والتكفير إن حلف، وهذا القول أقرب الأقوال المذكورة وأرجحها عندي فلم أسرد شيئا منها.
[قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك]
(وعن عائشة - رضي الله عنها - «أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها قالت أعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك» . رواه البخاري) .
اختلف في اسم ابنة الجون المذكورة اختلافا كثيرا ونفع تعيينها قليل، فلا نشتغل بنقله أخرج ابن سعد من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال «قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا رسول الله أزوجك أجمل أيم في العرب كانت تحت ابن عم لها فتوفي، وقد رغبت فيك قال نعم قال فابعث من يحملها إليك فبعث معه أبا أسيد الساعدي قال أبو أسيد فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت بها معي في محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بني ساعدة ووجهت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته» الحديث قال ابن أبي عون وكان ذلك في ربيع الأول سنة سبع ثم أخرج ذلك من طريقين. وفي تمام القصة «قيل لها استعيذي منه، فإنه أحظى لك عنده وخدعت: لما رئي من جمالها
(1016) - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك» رواه أبو يعلى وصححه الحاكم، وهو معلول