[سبل السلام]
وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنهم - رفعه «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن، فقد وجبن» وسنده ضعيف.
(وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت يرفعه «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن، فقد وجبن» وسنده ضعيف) ؛ لأن فيه ابن لهيعة. وفيه انقطاع أيضا
والأحاديث دلت على وقوع الطلاق من الهازل، وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح وإليه ذهب الهادوية والحنفية والشافعية وذهب أحمد والناصر والصادق والباقر إلى أنه لا بد من النية لعموم حديث الأعمال بالنيات وأجيب بأنه عام خصه ما ذكر من الأحاديث ويأتي الكلام في العتق.
[لا يقع الطلاق بحديث النفس]
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تكلم» . متفق عليه) ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ «عما توسوس به صدورها» بدل ما حدثت به أنفسها وزاد في آخره «وما استكرهوا عليه» قال المصنف وأظن الزيادة هذه مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور وروي عن ابن سيرين والزهري ورواية عن مالك بأنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق وقواه ابن العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على المعصية أثم وكذلك من قذف مسلما بقلبه وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان.
ويجاب عنه بأن الحديث المذكور أخبر عن الله تعالى بأنه لا يؤاخذ الأمة بحديث نفسها، وأنه تعالى قال {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] وحديث النفس يخرج عن الوسع نعم الاسترسال مع النفس في باطل أحاديثها يصير العبد
(1013) - وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.