[سبل السلام]
ويأتي ما في غيرهما.
(القول الرابع) : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها فتقع الثلاث على المدخول بها وتقع على غير المدخول بها واحدة، وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس وإليه ذهب إسحاق بن راهويه استدلوا بما وقع في رواية أبي داود «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث» وبالقياس، فإنه إذا قال أنت طالق بانت منه بذلك، فإذا أعاد اللفظ لم يصادف محلا للطلاق فكان لغوا وأجيب بما مر من ثبوت ذلك في حق المدخولة وغيرها فمفهوم حديث أبي داود لا يقاوم عموم أحاديث ابن عباس واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يكرر هذا اللفظ ثلاثا.
وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين الألفاظ لم يستند إلى دليل واضح، وقد أطال الباحثون في الفروع في هذه المسألة الأقوال، وقد أطبق أهل المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث متابعة لإمضاء عمر لها واشتد نكيرهم على من خالف ذلك وصارت هذه المسألة علما عندهم للرافضة والمخالفين وعوقب بسبب الفتيا بها شيخ الإسلام ابن تيمية وطيف بتلميذه الحافظ ابن القيم على جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث، ولا يخفى أن هذه محض عصبية شديدة في مسألة فرعية قد اختلف فيها سلف الأمة وخلفها، فلا نكير على من ذهب إلى قول من الأقوال المختلف فيها كما هو معروف وهاهنا يتميز المصنف من غيره من فحول النظار والأتقياء من الرجال.
[الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة]
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» . رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية) عن أبي هريرة (لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح) ، وقد بين معناها قوله.
(1011) - وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنهم - رفعه «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن، فقد وجبن»
(1012) - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تكلم» متفق عليه.