[سبل السلام]
وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها» الحديث فصرح الحديث بسبب طلبها الخلع.
(ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة فمثلثة ساكنة (وكان ذلك أول خلع في الإسلام) أنه أول خلع وقع في عصره - صلى الله عليه وسلم -، وقيل إنه وقع في الجاهلية، وهو أن عامر بن الظرب بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء ثم موحدة زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا إلى أبيها فقال لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. زعم بعض العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب
[كتاب الطلاق]
[طلاق الحائض]
كتاب الطلاق
هو لغة حل الوثاق مشتق من الطلاق، وهو الإرسال، والترك، وفلان طلق اليدين بالخير أي كثير البذل والإرسال لهما بذلك، وفي الشرع حل عقدة التزويج
قال إمام الحرمين هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره.
(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله) وكذا الدارقطني، والبيهقي رجحا الإرسال. الحديث فيه دليل على أن في الحلال أشياء مبغوضة
(1006) - وعن ابن عمر «أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»
[سبل السلام]
إلى الله تعالى، وأن أبغضها الطلاق فيكون مجازا عن كونه لا ثواب فيه، ولا قربة في فعله، ومثل بعض العلماء المبغوض من الحلال بالصلاة المكتوبة في غير المسجد لغير عذر، والحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما وجد عنه مندوحة، وقد قسم بعض العلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة فالحرام الطلاق البدعي والمكروه الواقع بغير سبب مع استقامة الحال، وهذا هو القسم المبغوض مع حله.
(1006) - وعن ابن عمر «أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه. وفي رواية لمسلم «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» - وفي رواية أخرى للبخاري «، وحسبت تطليقة» - وفي رواية لمسلم، قال ابن عمر: «أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك» - وفي رواية أخرى: قال «عبد الله بن عمر: فردها علي، ولم يرها شيئا» ، قال «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» (وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . متفق عليه