[سبل السلام]
فأقرها عليه، والمراد بنفي الأمر عن الآباء التزويج للكراهة لأن السياق في ذلك فلا يقال هو عام لكل شيء.
[المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين]
(وعن الحسن هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن مولى زيد بن ثابت ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بالمدينة، وقدم البصرة بعد مقتل عثمان، وقيل إنه لقي عليا بالمدينة، وأما بالبصرة فلم تصح رؤيته إياه، وكان إمام وقته علما وزهدا وورعا مات في رجب سنة عشر ومائة (عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما» . رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي) تقدم ذكر الخلاف من سماع الحسن عن سمرة، ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح قال ابن المديني لم يسمع الحسن عن عقبة شيئا. والحديث دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين، وكان العقد مترتبا أنها للأول منهما سواء دخل بها الثاني أو لا أما إذا دخل بها عالما فإجماع أنه زنى، وأنها للأول، وكذلك إن دخل بها جاهلا إلا أنه لا حد عليه للجهل فإن وقع العقدان في وقت واحد بطلا، وكذا إذا علم ثم التبس فإنهما يبطلان إلا أنها إذا أقرت الزوجة أو دخل بها أحد الزوجين برضاها فإن ذلك يقرر العقد الذي أقرت بسبقه إذ الحق عليها فإقرارها صحيح، وكذا الدخول برضاها فإنه قرينة السبق لوجوب الحمل على السلامة.
(929) - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه
[سبل السلام]
[نكاح العبد بغير إذن مالكه]
(وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه وأهله فهو عاهر» أي زان (رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه، وكذلك) صححه (ابن حبان) ورواه من حديث ابن عمر موقوفا، وأنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل عقده وضربه الحد. والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل، وحكمه حكم الزنا عند الجمهور إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلا بالتحريم، ويلحق به النسب، وذهب داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح لأن النكاح عنده فرض عين فهو كسائر فروض العين لا يفتقر إلى إذن السيد، وكأنه لم يثبت لديه الحديث، وقال الإمام يحيى: إن العقد الباطل لا يكون له حكم الزنا هنا، ولو كان عالما بالتحريم لأن العقد شبهة يدرأ بها الحد، وهل ينفذ عقده بالإجازة من سيده فقال الناصر والشافعي: لا ينفذ بالإجازة لأنه سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - عاهرا، وأجيب بأن المراد إذا لم تحصل الإجازة إلا أن الشافعي لا يقول بالعقد الموقوف أصلا، والمراد بالعاهر أنه كالعاهر، وأنه ليس بزان حقيقة.
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجمع) بلفظ المضارع المبني للمجهول، و " لا " نافية فهو مرفوع، ومعناه النهي، وقد ورد في إحدى روايات الصحيح بلفظ «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه) فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر قال الشافعي يحرم الجمع بين من ذكر، وهو قول من لقيته من المفتين لا خلاف بينهم في ذلك، ومثله قال الترمذي، وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، ونقل الإجماع أيضا ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي، ولا يخفى أن هذا الحديث خصص عموم قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] الآية قيل: ويلزم الحنفية أن يجوزوا الجمع بين من ذكر لأن أصولهم تقديم عموم الكتاب على أخبار الآحاد إلا أنه أجاب صاحب الهداية بأنه حديث مشهور، والمشهور له حكم القطعي سيما مع الإجماع من الأمة، وعدم الاعتداد بالمخالف.